مبيت. خطة ثلاثية لإنهاء مديونية الشراء الموحد.. و”ابن سينا” تعود للتوريد.
شوف كمان: استقرار سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه في البنوك
بدأت هيئة الشراء الموحد جهودها لتسوية المديونيات المتراكمة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والصحة والبنك المركزي.
شوف كمان: مدة سداد 10 سنوات وفوائد قرض المعاشات في البنوك
المديونية الكبيرة جاءت نتيجة تراكمات متعددة
وكشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء – فضل عدم ذكر اسمه – أن هذه المديونية الكبيرة نتجت عن تراكمات متعددة لم تُحدد أسبابها بدقة حتى الآن، مما دفع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى اتخاذ خطوات سريعة للتعامل مع الأزمة.
تسوية المديونيات على مدار 3 سنوات
وأوضح المصدر في تصريح خاص لنيوز رووم، أن رئيس الهيئة أبرم اتفاقًا مع وزارة المالية يتضمن تسوية المديونيات على مدار ثلاث سنوات، مما يسمح للشركات الدائنة بالحصول على التسهيلات البنكية اللازمة خلال هذه الفترة، مع ضمانات تصدرها وزارة المالية.
التزام الدولة بسداد قيمة التوريدات الجديدة
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التزام الدولة بسداد قيمة التوريدات الجديدة التي ستبدأ من السنة المالية 2025/2026 خلال 90 يومًا من تاريخ التوريد، مع استمرار الأصناف الحالية المُوردة في السوق لمدة ثلاث سنوات لضمان استقرار الإمدادات.
الحكومة تدين لها بمبالغ كبيرة
وأضاف أن شركة “ابن سينا”، وهي من أكبر الشركات الدائنة، وافقت على الاستمرار في التوريد بداية من العام المالي الجديد، موضحًا أن الحكومة تدين لها بمبالغ كبيرة، وأن هذه الخطوة ستسهم في تحريك عجلة التوريد مجددًا وتحسين توافر الأدوية والمستلزمات في المستشفيات الحكومية.
سداد المستحقات لا تزال قيد الترتيب
وتابع المصدر: “الخطة فعليًا بدأت، لكن التفاصيل الفنية والمالية المتعلقة بالمقاصة وسداد المستحقات لا تزال قيد الترتيب، ونتوقع إعلانها قريبًا، لكن ما تم إنجازه حتى الآن يعد خطوة جيدة، والفضل يعود لتحرك حاسم من الدكتور هشام أبو ستيت، بدعم مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي”
وفي سياق متصل، كانت وزارة المالية قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى وزارة الصحة تطلب فيه حصرًا دقيقًا للمديونيات على الجهات المختلفة، يتضمن التوريدات التي تمت حتى 30 يونيو 2025 بعد خصم ما تم سداده من مخصصات، تمهيدًا لتسوية المتأخرات رسميًا.