مبيت. الحقول الإنتاجية تقود دعم الموازنة مع مواصلة التوسع في مشروعات البترول.
من نفس التصنيف: سعر الذهب في الأسواق اليوم 16 يونيو 2025 مع مفاجأة لعيار 21 في بداية التعاملات
تواصل مصر تنفيذ خطة توسعية طموحة في قطاع البترول والغاز، تستهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتعظيم العائدات من التصدير، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تخفيف أعباء الموازنة وتقليص الاعتماد على الاستيراد وسط تقلبات الأسواق العالمية.
استراتيجية توسعية لتكثيف الإنتاج
تركز وزارة البترول على تسريع وتيرة تنمية الحقول المكتشفة وتطوير الحقول القديمة، في إطار خطة متكاملة تشمل حفر 118 بئرًا إنتاجيًا في مناطق عدة، منها البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز.
وتُعد حقول “ظهر” و”أتول” و”نورس” و”القطامية” من أبرز مشروعات الغاز التي تعمل الدولة على تعظيم إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، مع الاهتمام برفع كفاءة محطات المعالجة وتوسيع شبكات النقل، لتقليل الفاقد وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
دعم مباشر للموازنة وتقليص فجوة الاستيراد
أسهمت الطفرة الإنتاجية في عدد من الحقول الكبرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، ما أدى إلى تراجع فاتورة الاستيراد بشكل كبير، ووفّر على الدولة مليارات الدولارات كانت تُنفق في استيراد الطاقة.
وتُعد صادرات الغاز الطبيعي مصدرًا أساسيًا لدعم الموازنة العامة، إذ سجلت مصر إيرادات تجاوزت 8.4 مليار دولار من صادرات الغاز المسال في 2022، ما دعم الاحتياطي النقدي وأسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل العجز في الميزان التجاري.
إعادة تأهيل الحقول القديمة لضمان الاستمرارية
في الوقت نفسه، تعمل وزارة البترول على تطوير الحقول القديمة مثل “بلاعيم” و”المرجان” و”أبو قير”، من خلال تقنيات متقدمة لزيادة معدلات الاستخلاص، بما يضمن استمرار التدفقات الإنتاجية والمالية دون الاعتماد فقط على الاكتشافات الجديدة.
الإيرادات البترولية داعم رئيسي للاقتصاد
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد أمام، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، إن التوسع في تطوير الحقول القديمة والاعتماد على حقول مثل “ظهر” و”نورس” و”البرلس” لعب دورًا محوريًا في دعم الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة.
مقال مقترح: سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأحد 20 يوليو 2025
وأوضح أن الإيرادات المتأتية من صادرات الغاز الطبيعي أسهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وتقليل فجوة الميزان التجاري، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن الخطط الحكومية لتعظيم إنتاج الغاز محليًا تتكامل مع جهود تحسين كفاءة الاستخدام الداخلي، ما يخلق فائضًا قابلاً للتصدير ويزيد من موارد الدولة السيادية، مؤكدًا أن استمرار هذه الاستراتيجية كفيل بتقوية موقف مصر الاقتصادي على المدى المتوسط.