إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بحضور السيد هنري أورييم وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، وبياتريس أتيم وزيرة الدولة لشئون البيئة الأوغندية والمشرفة على وزارة المياه والبيئة بجمهورية أوغندا.
شوف كمان: الأمانة العامة للصحة النفسية تقدم تجربتها في مكافحة الإدمان
ملتزمون بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية
أعرب الدكتور سويلم عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة التي تربط البلدين، مؤكدًا أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بينهما، لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
استعرض الدكتور سويلم شواغل مصر المتعلقة بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة في حوض النيل الشرقي، مشيرًا إلى أن احترام القانون الدولي في نهر النيل يعد أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
أكد الدكتور سويلم على القيادة الحكيمة لدولة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الدول الأربع التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، كينيا، والسودان، المعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية.
أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من روابط الأخوة ويدعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
استعرض الدكتور سويلم أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية، مشيرًا إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين الذي يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وحديثًا تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي شملت العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا، وأهمها تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا وإنشاء خزانات لمياه الأمطار في مقاطعات مختلفة لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.
تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لمشروع “التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي”، والذي يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.100 كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات، مما عزز حمايتها من الفيضانات.
مقال له علاقة: مركز شباب سليم الحي يرحب بأعضاء جدد في كيان “المصريون الشباب” بالسويس
تتعاون الوزارة أيضًا مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع “مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا”، والذي يستمر منذ أكثر من 25 عامًا، حيث تم إنهاء عدد (5) مراحل من المشروع وبدأت المرحلة السادسة في عام 2023، وقد حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي، مما يحسن الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
يجري الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن “الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، والتي من المقرر تنفيذ بنودها في إطار “المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.