أفادت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن هناك توجيهًا ومتابعة دائمة من وزير المالية لتعزيز علاقاتنا مع مجتمع الأعمال، حيث نحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودراسة احتياجات شركائنا، وقد جاءت التسهيلات الضريبية في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مشددةً على أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.
وأوضحت رشا عبد العال أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، حيث تواصل المصلحة تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي أُقرت بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، مناشدةً جميع الممولين بسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، واغتنام هذه الفرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا.
مقال له علاقة: المشاط تبحث مع ميريديام للاستثمار مشروع محطة طاقة الرياح في خليج السويس
من جانبه، أشار الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، إلى أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار من الوضوح والشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وفيما يتعلق بالقانون 5 لسنة 2025، أشار وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، إلى أن القانون تضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
مقال له علاقة: استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم 4 يوليو ببدء الطن من 38 ألف جنيه
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية ومناقشة التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب فهماً دقيقاً للتغيرات القانونية واستعداداً حقيقياً للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحة أن الفعالية لا تقتصر فقط على عرض التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، مما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار والنمو.
من جانبها، قالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، إن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتباره الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدةً أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها القانونية تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، وتضع على عاتق الجميع مسؤولية فهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.
التعليقات