اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ مليونين و966 ألف جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة لدعم الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث، حيث استفاد من هذا المبلغ 374 عاملاً غير منتظم في 25 محافظة خلال شهر واحد.
اقرأ كمان: الشباب المصري ينشر تقريره الأول عن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ
وزير العمل يعتمد صرف مليونين و966 ألف جنيه
وأوضح الوزير أن هذا المبلغ يتوزع بين مليونين و481 ألف جنيه مخصصة للرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى منح خاصة مثل “مواليد، وزواج، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، وعمليات جراحية كبرى وصغرى”، كما تم تخصيص 400 ألف جنيه من بند الحوادث لعاملين اثنين، و85 ألف جنيه قيمة جهاز تعويضي نصف مفصل لعامل مصاب جراء حادث.
من نفس التصنيف: فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية
وأكد الوزير أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
وقال الوزير جبران إن هذه الجلسة كانت إجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، حيث تم إجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الجهات المعنية، ومن المقرر البدء في تنفيذ القانون أول سبتمبر 2025 المقبل، وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.
أكّد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لسرعة التقاضي، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من المواد التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.