كشفت تقارير صحفية مغربية عن اتفاق بين مسؤولي الجيش الملكي ونظرائهم في الأهلي حول استعارة رضا سليم لاعب الأهلي لمدة موسم واحد، حيث أكد موقع هسبورت المغربي أن الجيش الملكي توصل إلى اتفاق مع الأهلي بشأن هذه الصفقة.

شوف كمان: مفاوضات الأهلي مع “الخلود” السعودي بشأن مشاركة أليو ديانج في المونديال
من المتوقع أن يتم توقيع العقود رسميًا بين الأهلي والجيش الملكي المغربي خلال الساعات المقبلة لإنهاء الاتفاق، كما سيصل رضا سليم إلى المغرب غدًا، الأربعاء، للانضمام إلى معسكر الجيش الملكي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد،.
من نفس التصنيف: حسن المستكاوي يوضح أن فرنسا ليست لديها اختراع يسمى إلغاء الهبوط
وافق النادي الأهلي على إعارة اللاعب مع تحمل جزء من راتبه، في خطوة تهدف إلى تسهيل انتقاله وتخفيف الضغط على قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق الأحمر، التي أصبحت مكتملة بعد التعاقد مع أسماء مميزة استعدادًا للموسم الجديد، مثل السلوفيني جراديشار، والمغاربة أشرف داري وأشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج.
يأتي قرار إعارة رضا سليم بعد موسم شهد عدة صعوبات للاعب بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على فرص مشاركته بانتظام في تشكيل الفريق، كما أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو أبدى رغبته في تقليص عدد الأجانب لتوفير فرص مشاركة أكبر للعناصر المتاحة.
الجدير بالذكر أن رضا سليم انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من الجيش الملكي، وقدم مستويات لافتة في بداياته، لكنه واجه صعوبات بسبب الإصابات التي أعاقته عن الاستمرار بنفس النسق، ليقرر في النهاية العودة إلى أجواء الدوري المغربي بحثًا عن فرصة جديدة لاستعادة بريقه.
الاتحاد المصري يحسم الجدل: المصري البورسعيدي ليس موقوفًا عن القيد الصيفي
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي المصري البورسعيدي ليس ضمن الأندية الممنوعة من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعكس ما تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية،.
وأكد المصدر أن النادي البورسعيدي قام بسداد كافة المستحقات المتأخرة عليه لدى الاتحاد، مشيرًا إلى أن إدارة النادي أنهت الملف المالي الخاص بها مبكرًا لتأمين موقفها قبل انطلاق الموسم الجديد، كما أوضح أن الاتحاد المصري أرسل بالفعل خطابًا رسميًا للنادي يُفيد بأحقيته في تسجيل صفقاته الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي، وأنه لا توجد أي عوائق قانونية أو مالية تمنع ذلك.