أوضح الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوق العقارات من ناحية أخرى، مضيفًا أن القانون يولي أهمية كبيرة لحماية الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل من أي أعباء مفاجئة.
مقال له علاقة: تراجع سعر الذهب بمقدار 5 جنيهات في تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس 2025
قانون الإيجار الجديد يحمي المواطنين
وأشار إمام في تصريحاته لـ”نيوز رووم” إلى أن القانون يسعى لتحقيق توازن بين حق المالك في الحصول على عائد استثماري، وحق المواطن في الحصول على سكن آمن ومناسب، مشددًا على أن آليات الحماية تتضمن:
مواضيع مشابهة: حوافز جديدة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار وفقًا لمحمد يوسف
تحديد سقف زمني تدريجي لتحرير الإيجارات القديمة، يأخذ في الاعتبار ظروف المستأجرين، ويمنحهم فرصة كافية لإعادة ترتيب أوضاعهم دون التعرض للطرد المفاجئ.
تحديد زيادات سنوية عادلة في القيمة الإيجارية، ترتبط بمعدلات التضخم والدخل، مما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
إعطاء الأولوية في الدعم السكني للفئات المستأجرة ضمن العقود القديمة، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها خيارات التملك.
تشجيع الدولة على التوسع في الإسكان الاقتصادي، كبديل حقيقي للمواطنين الذين قد يتأثرون بتحرير العلاقة الإيجارية
وأكد إمام أن أي إصلاح تشريعي في هذا السياق يجب أن يتم ضمن منظومة متكاملة تشمل الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المباشر، وزيادة المعروض من الوحدات منخفضة التكلفة، حتى لا يتحول الإصلاح إلى عبء على الفئات الأضعف اقتصاديًا.