افتتح وزير العمل محمد جبران، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية حول مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي في مدينة 6 أكتوبر.
مواضيع مشابهة: النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
بمُشاركة 150 مديرًا وبحضور المحافظ والوزير.. ندوة توعوية حول قانون العمل
شهدت الندوة حضور 150 مديرًا للموارد البشرية من كبرى الشركات، بالإضافة إلى المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، ومحمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل.
مقال مقترح: أقدم بائع سمك في حلقة قنا يروي قصة مهنته المتوارثة عبر الأجيال
تم خلال الندوة استعراض أبرز مواد “القانون”، والتي تناولت التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، والتدريب والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأنماط العمل الجديدة، والمحاكم العمالية، وغيرها.
كما تم تناول جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة، حيث أعلن الوزير عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأعلن عن التنسيق مع المحافظة لإنشاء أماكن لائقة في محافظة الجيزة لتوفير الحماية لعمال التراحيل من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، على غرار ما تم في محافظة القاهرة.
من جهته، رحب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالوزير محمد جبران، وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن هذا الاهتمام يتجلى بوضوح في إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي راعى حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب أعمال، وركز على تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفز الإنتاج، وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص نحو بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستظل دائمًا داعمة لتطبيق القانون بكل حسم وعدالة، وستواصل تبني المبادرات والمشروعات التي تعزز مناخ العمل وتخدم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع المسؤول
وفي ختام كلمته، وجه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لمحمد جبران، وزير العمل، ولكل القائمين على تنظيم هذه الندوة الثرية، معربًا عن أمله في أن تسهم في ترسيخ الفهم الواعي لقانون العمل الجديد، وأن تفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون والتكامل بين جميع أطراف منظومة العمل الوطني.