شددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التزام الممولين بمجموعة من الضوابط والإجراءات الأساسية عند تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان عدم رفض الطلبات وتسريع عملية البت فيها.
شوف كمان: جدول مواعيد أقساط سكن لكل المصريين 7 وتفاصيل سداد مقدم جدية الحجز
وأوضحت المصلحة أن من أهم الشروط التي يجب مراعاتها هي ضرورة توفير جميع المستندات الداعمة قبل تقديم الطلب، بالإضافة إلى الالتزام بالمدة القانونية لتقديم طلب الرد، والتي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.
كما أكدت المصلحة على ضرورة عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة، مع التأكيد على أهمية تقديم معادلة الإنتاج في حالة رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا.
وأضافت أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن تُقبل أي فاتورة ورقية كمستند داعم ضمن ملفات رد الضريبة، حيث يقتصر القبول على الفواتير الإلكترونية فقط، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المنظومة الضريبية.
مقال مقترح: سعر الذهب يستقر في تعاملات 2/7/2025.. كم يبلغ عيار 24؟
ودعت المصلحة الممولين إلى الاطلاع على المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بإجراءات رد الضريبة من خلال الروابط الرسمية المتاحة على الموقع الرسمي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مصلحة الضرائب لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد التنظيمية.