استعرض الإعلامي أحمد موسى المواقف الثابتة والحاسمة لمصر تجاه الأحداث الجارية، مشددًا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيها، مع التأكيد على التزامها بدورها الإنساني في إدخال المساعدات إلى القطاع
من نفس التصنيف: تعليم كفر الشيخ يبدأ تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 غداً
جاءت تصريحات الرئيس السيسي، كما نقلها أحمد موسى، واضحة وحادة لتبرز مسؤولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن المجازر التي تحدث داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة هو إبادة ممنهجة وسط صمت دولي مخزي.
كما شدد على أن مصر لن تكون طرفًا في أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، بل ستظل دائمًا مناصرة للسلام وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
فى رسائل قوية ومحددة لموقف مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مع رئيس فيتنام:
١- مصر غير مستعدة لاستقبال أو تهجير أي شخص من غزة إلى الأراضي المصرية
٢- ستظل مصر بوابة لدخول المساعدات إلى غزة، ولن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
٣- الحرب على غزة…
— أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa).
تصريحات السيسي عن الأوضاع في غزة
وفي السياق ذاته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحرب في قطاع غزة تستهدف التجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، كما وجه نداءً للرأي العام العالمي بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة، منتقدًا عجز المجتمع الدولي.
مواضيع مشابهة: نشاط مكثف بموانئ البحر الأحمر بتداول 44 ألف طن و730 شاحنة في يوم واحد
وجاء ذلك ضمن خبر عاجل أفادت به فضائية إكسترا نيوز منذ قليل
وفي سياق متصل، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية السيد لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
في سياق آخر، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار الجديد، والذي نشرت الجريدة الرسمية بنوده، وجاء كالتالي.
المادة الأولى، تضاف مادة جديدة برقم الثانية مكررًا، إلى القانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
المادة الثانية مكررًا: يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض