نجح رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع في إحباط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية وعدد من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الذي يحظر تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وكذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
من نفس التصنيف: تذبذب أسعار الذهب في ظل ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وفقاً لـ «آي صاغة»
فاستنادًا إلى مذكرة اشتباه من إدارة الأمن الجمركي بجمارك الصادر بميناء نويبع البحري، وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي، تم اكتشاف وجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها شخص أجنبي الجنسية، كانت في طريقها للسفر إلى خارج البلاد.
مقال مقترح: الصين تعزز وجودها في العين السخنة بـ 140 شركة واستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار
وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة جمركية مختصة لتفتيش الشاحنة برئاسة أحمد دياب، مدير إدارة جمرك الصادر، وعضوية مصطفى الجالي ومحمد العزاوي، مأموري جمرك الصادر، وأيضًا أسامة صلاح من الأمن الجمركي، وأحمد سلام، مدير المكتب الفني، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، حيث تم ضبط 6 لفافات تحتوي على 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والألوان، كانت مخبأة داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة السائق، مُعدة خصيصًا لإخفاء الممنوعات بطريقة يصعب الوصول إليها.
حماية الآثار بجنوب سيناء:
بعرض المضبوطات على لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء، أفادت اللجنة بأن المضبوطات تشمل كمية من التماثيل والتمائم على أشكال الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، بالإضافة إلى مفتاح الحياة (عنخ) وكمية من المجوهرات مثل الخواتم والبروشات والأقراط، وعدد من العملات المعدنية ذات الأحجام والأشكال المتنوعة التي تعود إلى عصور مختلفة، فضلاً عن كمية من الأدوات القديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، وقطع من الألباستر والفخار والبرونز والمواد الحجرية والخشب، وأكدت اللجنة أن جميعها تعود إلى عصور مختلفة مثل العصر المصري القديم، واليوناني، والروماني، والدولة الوسطى، والدولة المتأخرة، وحتى العصر الإسلامي الحديث.
وقد قُدرت القيمة الأثرية لهذه المضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، بينما قُدر التعويض الجمركي المستحق بـ 7.157 مليار جنيه.
أوصت لجنة الآثار بمصادرة هذه المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها بأقرب متحف نظرًا لقيمتها التاريخية والأثرية الكبيرة.
قرر سلمى سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 8 لسنة 2025 بإدارة الشؤون القانونية بجمارك نويبع، بواسطة محمد عبد الخالق مدير الإدارة، ومحمد لطفي السبع باحث قانوني، كما تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.