تظل قضية الوحدات المغلقة أو المهجورة محور اهتمام الكثير من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، حيث تتزايد التساؤلات حول مصير هذه الوحدات، ومع تطورات القانون والتعديلات الجديدة، يظهر سؤال مهم: متى يفقد المالك حقه في استرداد شقته رغم عدم سكن المستأجر فيها؟، وبعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة، تتزايد الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن كيفية التعامل مع الوحدات السكنية التي تُركت خالية، وطرق إثبات إخلائها رسميًا، مما يجعل هذه النقطة محورًا للخلافات القانونية والعملية الحالية.
ممكن يعجبك: شاب يقتلع إنارة القطار الروسي في قطار الصعيد بسبب الغرامة | فيديو
وفي هذا التقرير، نقدم لمتابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، الحالة الوحيدة التي تمنع المالك قانونًا من استعادة وحدته المؤجرة، حتى وإن ظلت خالية لفترة طويلة.
حالة وحيدة تمنع المالك من استعادة الشقة المهجورة
تفاصيل الحالة الوحيدة التي تمنع المالك من استعادة الشقة المهجورة تتلخص فيما يلي:
غياب المستأجر خارج البلاد
من ناحية أخرى، غياب المستأجر عن الوحدة السكنية بسبب عمله أو مهمته خارج البلاد لا يُعتبر دليلًا على ترك الوحدة مغلقة، طالما قدّم المستأجر وثائق رسمية تؤكد ذلك، مثل شهادات تحركات صادرة عن الجهات المختصة، وفي هذه الحالة، يحتفظ المستأجر بالحق الكامل في استخدام الوحدة خلال فترة الانتقال التي نص عليها القانون والتي تمتد إلى 7 سنوات.
إخلاء وحدات الإيجار القديم
تشمل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إمكانية إخلاء بعض الوحدات السكنية فورًا في حالات معينة، مثل بقاء الوحدة خالية لأكثر من عام دون مبرر قانوني واضح، أو إذا كان المستأجر يمتلك مسكنًا آخر بديلًا يلبي احتياجاته السكنية، سواء كانت شقة أخرى أو عقارًا صالحًا للسكن.
عدد الوحدات المغلقة
تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود حوالي 300 ألف وحدة سكنية مغلقة تخضع لأحكام، ضمن إجمالي يقارب 3 ملايين وحدة سكنية منتشرة في مختلف أنحاء البلاد، مما يبرز التأثير الكبير الذي قد تتركه هذه التعديلات على سوق الإيجارات المحلي.
تتيح التعديلات الجديدة لصاحب العقار التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب إصدار قرار بالإخلاء في حال امتناع المستأجر عن ترك الوحدة، وذلك ضمن إطار قانوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وضمان تنفيذ الأحكام بطريقة منظمة وعادلة.
مقال له علاقة: بعثة حج الجمعيات تسهل زيارة الروضة الشريفة للحجاج
وسائل إثبات إغلاق وحدات الإيجار القديم
حدد القانون عدة طرق لإثبات خلو الوحدة السكنية، منها مراقبة الانخفاض الملحوظ في استهلاك الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، والتي تُعتبر دليلاً قويًا على عدم وجود سكان فعليين، بالإضافة إلى إمكانية تقديم المالك شهادات من الجيران القاطنين في المبنى كدليل يدعم عدم استخدام الوحدة.
تشمل التعديلات الجديدة آلية لرفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث تتراوح الزيادة بين عشرة إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي، مع فرض زيادات سنوية محددة مسبقًا، بهدف تحقيق توازن تدريجي في تعديل العلاقة الإيجارية دون فرض أعباء مفاجئة على الأطراف المعنية، كما نصت التعديلات على فترات انتقالية لتنظيم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث حُددت مدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية كالأنشطة التجارية والمكتبية، وتم تمديدها إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وذلك لمنح جميع الأطراف فرصة مناسبة للتأقلم مع التغييرات دون وقوع أي ضرر مفاجئ.