في خطوة جديدة، تشهد إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة تغيرات ملحوظة مع قرب إطلاق تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المسافرين والمهتمين بالشأن الأمريكي، وفي ظل هذه التطورات، يتساءل الكثيرون عن طبيعة التعديلات وكيف ستؤثر على فرص الحصول على التأشيرات، خاصةً مع ما يحيط بها من جدل وتوقعات متنوعة.
مواضيع مشابهة: خريطة الأسلحة النووية وأماكن تخزينها في يوم القيامة
في هذا التقرير، نستعرض معكم متابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات والذي يتضمن ضمانات مالية على تأشيرات أمريكا وتغييرات مشددة في إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة.
شوف كمان: بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء ودور الدروز في الهدنة برعاية دول ضامنة
ضمانات مالية على تأشيرات أمريكا.. تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات
تتضمن تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات ضمانات مالية مشددة، حيث كشفت وزارة الخارجية الأمريكية (DOS) عن نيتها البدء في تنفيذ برنامج تجريبي لمدة عام واحد، يشترط فيه دفع مبلغ مالي كضمان قد يصل إلى 15,000 دولار، يُطبق على فئات معينة من تأشيرات السياحة والأعمال.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن المشروع التجريبي، المزمع انطلاقه خلال الأسبوعين المقبلين، يهدف إلى الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرات بين الزوار، كما يمنح البرنامج القناصل في السفارات الأمريكية صلاحية تقييم فرض ضمانات مالية على المسافرين القادمين من دول تشهد نسبًا عالية لتجاوز مدة الإقامة، حسب تقرير لوكالة «رويترز».
وأشار الإعلان إلى أن البرنامج التجريبي يشمل أيضًا فرض ضمانات مالية على القادمين من دول تُعاني من نقص في بيانات الفحص والتدقيق، مما يتيح للسلطات الأمريكية مزيدًا من السيطرة على إجراءات التأشيرات في تلك الحالات.
وسيبدأ تطبيق البرنامج الجديد لتأشيرات الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 أغسطس، وسيستمر لنحو عام كامل، وسيتم منح موظفو القنصليات صلاحية فرض ضمانات مالية بقيم مختلفة على المتقدمين، تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار، مع توقع أن تكون القيمة الأدنى المطبقة عادةً هي 10,000 دولار.
وأكد الإعلان أن المبالغ المالية التي يتم دفعها كضمان ستُرد للمسافرين في حال التزامهم بشروط التأشيرة ومغادرتهم في الوقت المحدد، وعلى الرغم من عدم قدرة وزارة الخارجية الأمريكية على تحديد عدد المتقدمين الذين سيشملهم هذا الإجراء، إلا أن التركيز ينصب على دول تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، من بينها تشاد، إريتريا، هايتي، ميانمار، واليمن.
قائمة الدول المستهدفة من القرار
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت في وقت سابق نيتها الكشف عن قائمة الدول المشمولة بالإجراءات الجديدة، إلا أن القاعدة التي تم نشرها في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء أشارت إلى أن الإعلان عن تلك القائمة سيصدر قبل بدء تنفيذ الضمانات المالية بـ15 يومًا فقط.
وبحسب ما أورده موقع “CNBC Travel”، فإن تحديد الدول المشمولة بالضمانات المالية سيتم بناءً على بيانات صادرة عن تقرير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لعام 2023، والمتعلق بتجاوزات الإقامة عند الدخول والخروج، ويُظهر التقرير الذي تم نشره في 5 أغسطس 2024 أن بعض الدول سجلت نسبًا مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، من بينها تشاد بنسبة 50%، ولاوس بـ35%، وهايتي بـ31%، إلى جانب أعداد كبيرة في المكسيك، البرازيل، كولومبيا، فنزويلا، وجمهورية الدومينيكان.
ويجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته، وضع ملف الهجرة غير النظامية في صدارة أولوياته، حيث قام بتكثيف الجهود الأمنية على الحدود، ووسع من صلاحيات ملاحقة المقيمين بشكل غير قانوني داخل البلاد، كما أصدر قرارًا في يونيو يقضي بمنع دخول مواطني 19 دولة إلى الأراضي الأمريكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، لأسباب مرتبطة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقد أثرت السياسات الصارمة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن الهجرة على حركة السفر إلى الولايات المتحدة، حيث فضّل عدد من المسافرين تجنب زيارة البلاد خلال تلك الفترة، ورافق ذلك تراجع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران العابرة للأطلسي، لتعود إلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في أعداد الوافدين من كندا والمكسيك على أساس سنوي.