يبدأ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 تطبيق قانون الإيجار القديم، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة في إطار إنهاء عقود الإيجار القديمة التي أثارت جدلاً واسعاً لسنوات طويلة.
مقال مقترح: تكريم سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف بعد انتقالها للعمل في الجيزة
وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبموجب المادة 10 منه، بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، حيث يتضمن القانون العديد من التعديلات التي ستحدث تغييرات كبيرة في سوق العقارات في مصر.
أبرز ملامح القانون الجديد
ينص القانون على إنهاء تدريجي للعقود، حيث يُتوقع أن يحدد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.
كما يُجيز القانون للمؤجر والمستأجر إبرام عقود جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، مما يمنحهم حرية أكبر في تحديد القيمة الإيجارية وشروط العقد.
ويأخذ القانون في اعتباره مصالح المستأجرين من خلال منحهم فترة كافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، حيث يُحدد حالات معينة يمكن فيها للمؤجر إنهاء العقد.
من نفس التصنيف: مهرجان المانجو بالإسماعيلية يعزز السياحة الزراعية والتجارة البينية
تأثيرات متوقعة على السوق العقاري
يتوقع خبراء العقارات أن يُسهم القانون الجديد في تنشيط سوق الإيجارات، حيث سيُشجع الملاك على تأجير وحداتهم السكنية والتجارية، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار على المدى الطويل، كما يُتوقع أن يُساهم في حل العديد من النزاعات القضائية المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ردود الفعل
تباينت ردود الفعل حول القانون الجديد، حيث رحب به الملاك باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة، بينما أبدى بعض المستأجرين قلقهم بشأن مصيرهم بعد انتهاء العقود القديمة.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
وبينت المادة “4” أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
كما ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهاً شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.