أثار بيان وزارة الداخلية حول سقوط صانعة المحتوى «مريم. ا»، المعروفة بـ«»، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تورطها في غسل أموال تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه، من خلال نشاط غير قانوني على “التيك توك”.
شوف كمان: محافظ الأقصر يستقبل السيدة الأولى لجمهورية جامبيا مع صور
بينما كان المتابعون مشغولين بتفاصيل القضية، ظهر اسم «مونلي» في التعليقات، مع تساؤلات مستمرة حول مكانه والبحث عنه بعد القبض على سوزي الأردنية.
وقد أوضحت وزارة الداخلية أن المتهمة قامت بإنشاء وإدارة صفحة على منصات التواصل، تضمنت مقاطع فيديو “تخالف قيم ومبادئ المجتمع”، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح، قبل أن تغسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي.
لكن رواد السوشيال ميديا حولوا القصة إلى موجة من المطالبات للكشف عن مصير “مونلي”، حيث كتب شريف أحمد: “شوفوا الواد اللي اسمه مونلي اللي كان مصاحبها، أكيد غارز معاها؟”.
اقرأ كمان: تفقد وزير النقل لأعمال تنفيذ الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع
وعلّق عبدالله حسب النبي: “الواد اللي معاها اللي اسمه مونلي خدوه كمان حققوا معاه، هيطلع وراه بلاوي”.
أما عبده بركات فقال: “مونلي فين دلوقتي بقى؟ ولا له أي أثر.. والله كنت عارف إن آخرتك هتتحبسي بسبب ده”.
في خطوة قوية لمواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، أعلنت الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى شهيرة تقيم في نطاق قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد اكتشاف تورطها في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال التي هزّت الرأي العام مؤخرًا.
تعود القضية إلى نشاط المتهمة في إنشاء وإدارة صفحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقاطع فيديو تحمل مضامين تُعد اعتداءً صارخًا على القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المصري، بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات والمتابعين، مما مكّنها من تحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق غير قانونية.
تفاصيل تورط سوزي الأردنية في غسل 15 مليون جنيه من التيك توك
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن الأجهزة المعنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة، تمكنت من تتبع نشاط المتهمة وتحليل مصادر ثروتها، ليتبين أنها قامت بغسل نحو 15 مليون جنيه، وهي أموال ناتجة عن نشاطها غير المشروع في الترويج لمحتوى مسيء ومخل يتعارض مع الآداب العامة والتقاليد الأصيلة للمجتمع.
وقد لجأت المتهمة إلى عدة حيل لإضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال، حيث قامت بشراء وحدات سكنية وحاولت توظيف هذه الأموال في أنشطة تبدو قانونية، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وتضليل الجهات الرقابية والأمنية.