مع انطلاق الجهود الفعلية لتعديل أوضاع الإيجارات القديمة، بدأت الأسئلة تتزايد حول مصير الأسر التي ستترك وحداتها المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، ومدى إمكانية حصولها على وحدات بديلة من الدولة، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
مقال له علاقة: استكمال تحسين محور الريفيرا الذي يربط بين عدة محاور في توسعات الشيخ زايد
في هذا الإطار، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحكومة تعمل على وضع آليات واضحة تضمن حصول المستحقين على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان المدعوم، في حالة التنازل عن شقق الإيجار القديم، بشرط استيفاء الشروط القانونية والمعايير الاجتماعية المحددة.
أولوية للفئات الأولى بالرعاية
وأوضحت مي عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن الصندوق ملتزم بمبدأ توفير بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المستأجرين الذين يختارون ترك وحداتهم طوعًا في ظل القانون الجديد يمكنهم التقدم للحصول على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، شرط انطباق الشروط عليهم.
وأضافت أن من بين الفئات التي ستكون لها أولوية في التخصيص: كبار السن، الأرامل، أصحاب الأمراض المزمنة، وأسر الشهداء، خاصة الذين لا يملكون أي وحدات سكنية أخرى أو مصدر دخل ثابت يضمن لهم سكنًا بديلًا
ما الشروط المطلوبة للحصول على شقة بديلة؟
وفقًا لما أعلنته مي عبد الحميد، فإن شروط الحصول على شقة بديلة تشمل:
* ألا يكون المواطن قد امتلك أو ورث وحدة سكنية بديلة في أي مكان
* تقديم ما يُثبت تركه للوحدة المؤجرة طواعية أو بسبب تنفيذ أحكام القانون
* استيفاء شروط الدخل والسن المقررة في مشروعات الإسكان الاجتماعي
* أن يُدرج المواطن ضمن قاعدة بيانات الحاجزين أو يقدم طلبًا جديدًا للصندوق
حصر الحالات أولًا
وأشارت رئيسة الصندوق إلى أن الخطوة الأولى ستكون إجراء حصر دقيق لكافة الحالات المتضررة فعليًا من تعديل قانون الإيجار القديم، من خلال أجهزة المحافظات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تحديد المستحقين الفعليين للدعم السكني.
اقرأ كمان: كامل الوزير يعلن عن إنشاء فرع دائم للمجمعة العشرية في هيئة التنمية الصناعية
دعم حكومي لتفادي التشريد
أوضحت مي عبد الحميد أن الحكومة حريصة على ضمان عدم تضرر أي أسرة من تطبيق القانون، وأن التعديلات المنتظرة ستتضمن فترة انتقالية وتسهيلات للتقديم، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بتشريد أي مواطن من محدودي الدخل نتيجة الإصلاح التشريعي
.