في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخ صناعة النفط المصرية، تعمل الحكومة على إشراك حوالي 20 شركة محلية لتطوير الحقول النفطية المتقادمة، التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الشركاء الأجانب في إدارتها وتشغيلها.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مساهمة القطاع المحلي في عمليات الإنتاج، وتحفيز شركات القطاع الخاص الوطنية للدخول في منظومة استغلال الحقول ذات الإنتاجية المنخفضة، عبر استخدام تكنولوجيا الاستخلاص المعزز للنفط (Enhanced Oil Recovery)، وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج.
شوف كمان: صعود جماعي لمؤشرات البورصة في آخر جلسة قبل عيد الأضحى بنهاية التعاملات
استراتيجية جديدة لتعظيم العائدات
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة لوزارة البترول والثروة المعدنية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقول القديمة، التي تواجه انخفاضًا طبيعيًا في معدلات الضخ، حيث تراهن الحكومة على أن توطين التكنولوجيا والاستعانة بالكفاءات المحلية سيسهم في إطالة عمر هذه الحقول وتقليل تكلفة التشغيل مقارنة بالشركات الأجنبية.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور محمد حليوة، خبير هندسة البترول والطاقة، أن “إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لتطوير الحقول المتقادمة يُعتبر تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الثروة البترولية، هذا القرار يعكس رغبة الدولة في توطين الخبرات الفنية، وبناء قاعدة محلية قوية تستطيع مستقبلاً العمل في الداخل والخارج”.
وأشار حليوة إلى أن “الحقول المتقادمة تمثل تحديًا فنيًا واقتصاديًا كبيرًا، ولا يمكن الاستمرار في إدارتها بنفس الطرق التقليدية، إشراك الشركات المصرية يُعطيها فرصة لاكتساب المعرفة التطبيقية في بيئة تشغيل معقدة، وهي خطوة ضرورية لو أردنا صناعة بترول وطنية قادرة على المنافسة”، مؤكدًا أن “تخفيض الاعتماد على الشركاء الأجانب في بعض المراحل التشغيلية لا يعني الاستغناء عنهم، بل هو توازن مطلوب بين الاستفادة من الخبرات العالمية وتمكين الكيانات المحلية”.
دعم حكومي وتسهيلات استثمارية
ومن المتوقع أن تُمنح الشركات المحلية المختارة حوافز استثمارية وتسهيلات تنظيمية، تشمل شروطًا مرنة في التعاقد، وضمانات للربحية، وتدريبًا على أحدث التقنيات بالتعاون مع شركات عالمية عاملة في مصر.
مواضيع مشابهة: تعاون بين “مياه الشرب” و”العربية للتصنيع” لتطوير صناعة مكونات المياه والصرف محلياً
بداية لتغيير قواعد اللعبة
إذا نجحت هذه المبادرة، فإنها قد تمهد الطريق نحو تغيير هيكلي في نمط إدارة موارد مصر النفطية، وتعزز من سيادتها على ثرواتها الطبيعية، وتدفع بمزيد من الشركات المصرية نحو احتراف العمل في قطاع النفط والغاز، بعد عقود من الهيمنة الأجنبية على هذا المجال الحيوي.
التعليقات