وزير الشئون النيابية يؤكد عدم إخلاء الممتلكات بالقوة وحماية حقوق الملاك والمستأجرين بالقانون

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يمثل خطوة قانونية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب.

وأكد المستشار فوزي أن القانون جاء نتيجة لحوار موسع استمر لعدة شهور، تخلله جلسات استماع وعرض لوجهات نظر متعددة، بهدف معالجة المشكلات المتراكمة لعقود الإيجار القديمة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي أقر بعدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريكها.

مقال مقترح: أوائل مدرسة التمريض في كفر الشيخ | أسماء وصور

حل مشكلات المساكن الخالية

وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى معالجة مشكلات المساكن الخالية، وتدهور العقارات، والهدر في الثروة العقارية، مؤكدًا أن العقود التي أُبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، بينما تُحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود السابقة بعد فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

وتناول المستشار فوزي تفاصيل القانون، موضحًا أنه لا يعني الإخلاء القسري، بل يفتح المجال لاتفاقيات جديدة بين الطرفين حول الأجرة والمدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء في حال عدم التوافق، حيث يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يتمتع المستأجر بعدة خيارات.

ولفت الوزير إلى التزام الدولة التام بتوفير سكن بديل مناسب لكل من تأثر بهذا القانون، من خلال تشريعات وبرامج متعددة، بالإضافة إلى منصات إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، مع ضمان توفير مستويات متعددة من السكن (عالي، متوسط، اقتصادي) وآليات إيجار وتمليك متنوعة.

أما بخصوص القيم الإيجارية، فقد بين الوزير أن القاعدة العامة ستكون دفع 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من سبتمبر 2025، مع اختلاف في مضاعفات الأجرة بحسب تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث ستختلف المبالغ المستحقة لكل فئة.

شوف كمان: أمن قنا ينجح في القبض على المتهم بطعن شقيقه بمطواة في دشنا

حصر الوحدات وتصنيف المناطق

وأكد المستشار محمود فوزي أن لجانًا مختصة ستتولى حصر الوحدات وتصنيف المناطق وفق معايير محددة، وستعمل اللجان لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع ضمان شفافية العمل وحياديته، وسيتم توثيق كل الإجراءات إلكترونيًا مع خضوعها لرقابة القضاء.

وفي ختام حديثه، طمأن الوزير المواطنين بأن القانون يراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم ترك أي مواطن بلا مأوى أو مسكن، مشيدًا بجهود الدولة في مواجهة هذه المشكلة المزمنة عبر خطوات متوازنة وعملية، مؤكدًا أن القانون واجب النفاذ ويحظى بدعم دستوري كامل.