تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحديد أهدافها التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر، وذلك وفقًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لوضع استراتيجية عمل شاملة.
من نفس التصنيف: تعاون بين جهاز مدينة السويس الجديدة ومستثمري الحي الصناعي
تحليل نقاط القوة والضعف
عقدت الإدارة المركزية الاستراتيجية بالوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات والقطاعات داخل الوزارة، بالإضافة إلى الإدارات المتنوعة، كخطوة أولى لتقييم البيئة الداخلية، مما سيساعد في تحليل نقاط القوة والضعف، فضلاً عن الفرص والتهديدات، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لفهم الوضع الراهن للوزارة، وتحديد عوامل النجاح ومجالات التطوير والتحديات المحتملة، وذلك قبل الشروع في وضع الأهداف الاستراتيجية والخطط وآليات التنفيذ والمتابعة.
مناقشة التوجهات المستقبلية
كما تم تنظيم اجتماع موسع بمقر الوزارة لمناقشة التوجهات المستقبلية وأولويات العمل للخطة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات والإدارات المختلفة، حيث أكد أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون الإدارية والمالية والتنفيذية على أهمية إعداد خطة استراتيجية تشمل مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، والتي ستؤثر بشكل إيجابي على تحقيق أهداف الوزارة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لإنهاء الاستراتيجية في أقرب وقت.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم 26 مايو 2025 أمام الجنيه في بداية التعاملات بعد التحديث الأخير
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية المقترحة ستراعي المستهدفات الواردة في رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى توجهات برنامج الحكومة التي تهدف إلى الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة للوصول إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة.
سوف تركز الخطة الاستراتيجية لعمل الوزارة (2026-2030) بشكل أساسي على تنويع الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة الصادرات، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لمستهدفات الدولة المصرية، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانيات العالية وسريعة النمو والأقل حساسية للتقلبات الاقتصادية العالمية، مما يقلل من التعرض للصدمات الخارجية.
كما ستعزز الخطة العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
لتحقيق ذلك، سيتم العمل على وضع أهداف استراتيجية وتدخلات محددة ضمن إطار زمني لتحقيق أولويات الحكومة المصرية، مع تحقيق معدل نمو سنوي قدره 10% للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات المرتبطة بنقل التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية.
ستتضمن الخطة مصفوفة إطار عمل تشمل تدخلات وأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المدرجة، مقترنة بتوقيتات زمنية ومؤشرات قياس وآلية دورية للتقييم والمتابعة.