ازدواجية المعايير في مواقف المنظمات الدولية تجاه مصر: معبر رفح يكشف الكيل بمكيالين
ممكن يعجبك: مصر تستهدف جذب استثمارات خليجية بقيمة 7.5 مليار دولار على طريقة رأس الحكمة
تتزايد التساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمة، وتجاهل الأدوار الفعلية التي تلعبها القاهرة منذ بداية الحرب على القطاع في أكتوبر 2023، في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطًا متزايدة من منظمات دولية ووسائل إعلام غربية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.
فبينما تحذر مصر من تداعيات التوترات الإقليمية وتفاقم الوضع الإنساني في غزة، وتُصر على التنسيق المنضبط وفق مقتضيات الأمن القومي، تُصر بعض المنصات الدولية على تحميلها الجانب الأكبر من المسؤولية، متجاهلة تعنت إسرائيل وإغلاقها المتكرر للمعابر التي تسيطر عليها مثل كرم أبو سالم وإيرز.
ضغوط تتجاهل الواقع الأمني
منذ بداية العدوان، لعبت مصر دورًا محوريًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، الذي نقل وحده أكثر من 50% من المساعدات التي وصلت إلى القطاع، كما استضافت القاهرة مفاوضات وقف إطلاق النار، واستقبلت المصابين والجرحى، وقدّمت دعمًا لوجستيًا متواصلًا.
ورغم كل ذلك، تصر بعض المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي على انتقاد الدور المصري، دون أي إشارة لمسؤولية الاحتلال عن عرقلة دخول المساعدات أو استهداف شاحنات الإغاثة، وسط تجاهل شبه كامل لمخاطر تهريب السلاح والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى جماعات مسلحة تنشط في شمال سيناء.
ابتزاز سياسي مقنع بغطاء إنساني
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعامل بعض المنظمات الدولية مع الدور المصري في غزة يتسم بقدر واضح من الانتقائية السياسية وازدواجية المعايير، موضحًا أن القاهرة لا تتحرك إلا وفق مقتضيات أمنها القومي، ولا يمكن تحميلها منفردة مسؤولية الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة في ظل تعنت إسرائيلي في تمرير المساعدات عبر معابرها الرسمية.
وأضاف كمال أن التركيز الإعلامي على مصر، مع تجاهل دور الأطراف الأخرى، يوحي بوجود رغبة في ابتزاز سياسي أكثر من الحرص الحقيقي على أوضاع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من التقارير الحقوقية تتجاهل التهديدات الأمنية التي تواجهها مصر في سيناء، كما تتجاهل رفضها القاطع لخطط التهجير أو إعادة التوطين.
وأكد أن الحملة المتصاعدة ضد القاهرة تتقاطع مع أجندات بعض القوى الدولية التي تسعى لإضعاف موقع مصر الإقليمي في الملفات الحساسة، وعلى رأسها الملف الفلسطيني.
تجاهل منهجي لانتهاكات الاحتلال
تنتقد تقارير حقوقية غربية أداء مصر فيما يتعلق بالحريات أو أوضاع بعض رموز المعارضة المنتمين لجماعة الإخوان، في حين تتجاهل الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، سواء عبر استهداف المدنيين، أو استخدام القوة المفرطة، أو تقييد الحركة والإغاثة.
مواضيع مشابهة: مصر تحقق تقدمًا عالميًا في تصنيف سرعة الإنترنت الثابت في مايو 2025
ويشير مراقبون إلى أن التعامل مع الإخوان المسلمين كـ”معارضة سياسية” من قبل بعض الجهات الدولية يتجاهل تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي في مصر وعدة دول عربية، فضلًا عن تاريخ طويل من العنف والتحريض الذي لم ينقطع، حتى بعد قرارات الحظر القضائية.
مصر والرفض القاطع للتوطين
من أبرز الخطوط الحمراء التي شددت عليها القاهرة مرارًا، رفضها القاطع لأي سيناريو يستهدف إفراغ غزة من سكانها أو إعادة توطينهم داخل الأراضي المصرية، وهو ما عبّرت عنه القيادة السياسية بأكثر من مناسبة باعتباره خطرًا وجوديًا لا يقل عن تهديد أمن الحدود.
هذا الموقف، الذي قدّم دعمًا صريحًا لحق الفلسطينيين في أرضهم، قوبل بالتجاهل من عدة منابر إعلامية غربية، رغم خطورته على مسار القضية الفلسطينية بالكامل.
الدور المصري أكبر من التشويه الإعلامي
تكشف الطريقة التي تتناول بها بعض المنظمات الدولية والإعلام الغربي ملف غزة عن حالة انتقائية سياسية واضحة، تفتقر للعدالة والحياد، وتخدم أجندات بعيدة عن القيم الإنسانية التي تزعم الدفاع عنها.