اجتمع زعماء المجتمع الحريدي العالمي، يوم الأربعاء، في منزل الشخصية الحريدية البارزة الحاخام دوف لانداو، وذلك في أعقاب اعتقال طالبين من المدرسة الدينية اليهودية بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية، وفقًا لما أفادت به صحيفة “جيروزاليم بوست”.
من نفس التصنيف: سبب انقطاع الكهرباء والمياه في السويداء وفقاً للطاقة السورية
مناقشة سبل الرد
خلال الاجتماع، تم تناول سبل الرد على اعتقال طلاب المدرسة الدينية، بهدف صياغة رد فعل موحد بين جميع الطوائف والمجتمعات الحريدية.
أصدر المجتمع الحريدي بيانًا جاء فيه: “كما هو معروف، حذر الحاخام لانداو في خطابه الأسبوع الماضي خلال مؤتمر مجلس المعاهد الدينية من أنه إذا أعلنت دولة إسرائيل الحرب على علماء التوراة، فإن العالم اليهودي الحريدي بأكمله سيستعد للقتال”.
وأضاف البيان: “إذا أعلنت دولة إسرائيل الحرب على علماء التوراة، فإن الحريديم سيشنون معركة عالمية غير مسبوقة”.
المحكمة العسكرية لجيش الاحتلال
اعتقلت المحكمة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الأخوين الحريديين رفائيل وباروخ يتسحاقوف، من مدرسة “ميؤروت هتوراه” الدينية في كريات يعاريم، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 17 و13 يومًا على التوالي.
كتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، على منصة “إكس” سابقًا: “بعد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، عُقد اجتماع طارئ في منزل الحاخام لانداو لمواجهة التجنيد الإجباري، في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا على جميع الجبهات”.
أضاف ليبرمان: “لو تطوعوا لأمن الدولة بنفس الحماس الذي يتطوعون به للتهرب من الخدمة العسكرية، لكانت دولة إسرائيل أقوى وأكثر اتحادًا”.
تدور خلافات حادة حول مسألة تجنيد الحريديم، في حين يسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لحل الأزمة من خلال إقالة يولي إدلشتاين من منصبه كرئيس لجنة الخارجية والأمن، بعد رفضه تمرير مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الحريديم.
مقال مقترح: مأساة جديدة قبالة جزر الكناري تؤدي إلى وفاة ستة أشخاص في انقلاب قارب مهاجرين
صوّت لصالح القرار عشرة نواب، بينما عارضه أربعة نواب، وفقًا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
جاءت الإقالة في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي بشأن قضية تجنيد الحريديم، التي تُعتبر من أكثر الملفات إثارة للجدل في الحياة السياسية الإسرائيلية، وتم تعيين النائب بوعز بيسموث خلفًا لإدلشتاين في رئاسة اللجنة.
بعد إقالته، وصف إدلشتاين الخطوة بأنها “المسمار الأخير في نعش قانون التجنيد”، مشيرًا إلى أنه قدّم خطة بديلة تتضمن مبادئ لتوسيع نطاق التجنيد في صفوف الجيش، لكنها قوبلت برفض قاطع من الأحزاب الدينية، وأكد أن المتدينين لم يرغبوا في صيغة توافقية تتيح لهم الانخراط في المؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال.