آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات هو الثلاثاء القادم

11. الثلاثاء القادم آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات.

تنبه مصلحة الضرائب المصرية إلى أن يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 12 أغسطس 2025، يمثل آخر فرصة لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك وفقًا لقانون رقم (5) لسنة 2025 والذي يأتي ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ويهدف إلى توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات

وتدعو المصلحة جميع الجهات والممولين المعنيين إلى الإسراع في الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة، لتجنب أي غرامات أو إجراءات قانونية قد تترتب على التأخير، مع توضيح أن تقديم النماذج يتم بشكل إلكتروني فقط عبر المنظومة.

معالجة هذه التسويات المعدلة
 

وتضيف المصلحة أنها أعدت ملف Excel مخصص لمعالجة هذه التسويات المعدلة، يمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال المسار التالي:
(نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)، ويمكن تحميل الملف مباشرة من الرابط المتاح

وتشير مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، وهي جزء أساسي من جهود التحول الرقمي التي تقوم بها المصلحة ضمن رؤيتها لتطوير الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، مشددة على أهمية التزام الجهات الخاضعة بسرعة تقديم النماذج المطلوبة.

الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أكدت على ضرورة التزام الممولين بعدد من الضوابط والإجراءات الأساسية لتقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتجنب رفض الطلبات وضمان سرعة البت فيها.

وأوضحت المصلحة أن من أبرز الشروط الواجب مراعاتها، ضرورة توفير كافة المستندات الداعمة قبل تقديم الطلب، مع الالتزام بالمدة القانونية لتقديم طلب الرد، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.

كما شددت المصلحة على عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة، والتأكيد على تقديم معادلة الإنتاج في حالة رد الضريبة على السلع المصدّرة والمُصنعة محليًا.

وأضافت أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي فاتورة ورقية كمستند داعم ضمن ملفات رد الضريبة، حيث يقتصر القبول على الفواتير الإلكترونية فقط، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المنظومة الضريبية.