في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض ضمان مالي قدره 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة من زامبيا وملاوي، سواء كانوا سياحًا أو رجال أعمال، وقد وصف مراقبون هذا الإجراء بأنه قيد غير مباشر على السفر من دولتين تُعتبران من بين الأفقر في العالم، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن إن”.
اقرأ كمان: توفيق عكاشة يتحدث عن إمكانية التحرك البري داخل إيران الليلة
الخطوة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل حالات تجاوز مدة الإقامة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن دفع الضمان لا يضمن بالضرورة إصدار التأشيرة، حيث يُعاد المبلغ فقط إذا تم تحقيق ثلاثة شروط، وهي مغادرة البلاد في الموعد المحدد، عدم استخدام التأشيرة حتى انتهاء صلاحيتها، أو رفض الدخول عند المنافذ الحدودية الأمريكية.
يدخل القرار حيّز التنفيذ في 20 أغسطس، وسيكون لمدة تجريبية تمتد 12 شهرًا، ويأتي بعد فرض ما يُعرف بـ”رسوم سلامة التأشيرة” بقيمة 250 دولارًا، وهي رسوم إضافية قابلة للاسترداد عند الالتزام بشروط الإقامة.
وبررت واشنطن هذه السياسة باستهداف دول تُسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدد التأشيرة، أو تلك التي تمنح جنسيتها عبر الاستثمار دون اشتراط الإقامة، وفق إشعار منشور في السجل الفيدرالي، لكن اللافت أن زامبيا وملاوي لم تُدرجا سابقًا ضمن قوائم الحظر أو الدول الأعلى مخالفةً لشروط التأشيرات، بحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
ورغم عدم تقديم الوزارة تفسيرًا واضحًا لتجاهل دول أخرى أكثر مخالفة، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن معدلات مخالفة المواطنين من زامبيا وملاوي كانت “مرتفعة بما يكفي” لتبرير القرار، وفق تصريح لشبكة “سي إن إن”.
مقال له علاقة: إطلاق نار على موكب دبلوماسي بريطاني في كمين الفجر بطرابلس
انتقادات واسعة
وفي المقابل، أثار القرار انتقادات حقوقية واسعة، حيث وصفت حبيبة عثمان، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في ملاوي، الضمان المالي بأنه “عبء غير إنساني” يُثقل كاهل المسافرين الحقيقيين، مؤكدة أن “مثل هذه السياسات تعاقب الأبرياء، ولا تمثل وسيلة عادلة لضبط الهجرة”.
وفي حين لم تصدر حكومة ملاوي موقفًا رسميًا حتى الآن، أعلن وزير خارجية زامبيا، مولامبو هايمبي، أنه سيدلي بتصريح بعد الانتهاء من المشاورات الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تشديدًا ملحوظًا في قيود السفر على مواطني دول إفريقية عدة، حيث مُنعت 7 دول من دخول الولايات المتحدة، فُرضت قيود جزئية على 3 أخرى، مما يُنذر بتوسّع هذه الإجراءات لتشمل مزيدًا من دول القارة.