يُعقد اليوم الخميس اجتماع وزاري في لبنان، يُتوقع أن يكون نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الدولة اللبنانية وسلاح ميليشيا “حزب الله”، في ظل أجواء سياسية مشحونة وانقسام داخلي يتصاعد بأبعاد إقليمية ودولية.

مقال له علاقة: مصدر من حماس يؤكد رفض الحركة لمقترح وقف إطلاق النار
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، فإن الجلسة تأتي استكمالًا لنقاشات سابقة وُصفت بـ”التاريخية”، وأسفرت عن قرار غير مسبوق بتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة عملية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، على أن تُسلم الخطة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وتُباشر عملية التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
رفض حاد من حزب الله
وردّ “حزب الله” على الفور ببيان رسمي عبّر فيه عن رفضه القاطع للقرار الحكومي، واصفًا إياه بأنه “خطيئة كبرى”، وأكد أنه لن يلتزم بأي جدول زمني لنزع سلاحه.
واتهم الحزب الحكومة بأنها استجابت لما وصفه بـ”إملاءات المبعوث الأمريكي توم باراك”، مشيرًا إلى أنه سيتعامل مع القرار كما لو لم يصدر، لأنه يتناقض مع البيان الوزاري، وينتهك السيادة اللبنانية، ويمنح إسرائيل ذريعة لمزيد من الاعتداءات.
وأكد نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن “سحب السلاح ليس موضوعًا قابلًا للنقاش”، داعيًا الحكومة إلى الوقوف في وجه الضغوط الخارجية بدلًا من “تبنّي الأجندات الدولية”، حسب وصفه.
طهران تدخل على الخط
وفي موقف يعكس حجم الارتباط الإقليمي بالملف اللبناني، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، القرار بأنه “محكوم عليه بالفشل”، معتبرًا أن “سلاح حزب الله أثبت فعاليته في مواجهة التهديدات”، وأضاف أن “المرحلة القادمة ستكون بقيادة الحزب، وبدعم كامل من إيران”.
مقال مقترح: ألمانيا تطلق “جسر جوي إنساني” وتلوح بالضغط على إسرائيل بشأن غزة
أثارت هذه التصريحات موجة من الغضب في الأوساط السياسية اللبنانية، إذ رد النائب سامي الجميل بشدة قائلًا: “زمن الوصاية انتهى، وعلى طهران أن تنشغل بمشاكلها الداخلية بدلًا من التدخل في شؤوننا”.
موقف حكومي موحد
وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن القرار يأتي من منطلق الإيمان بأن “الاستقرار لا يمكن أن يتحقق ما دام السلاح بيد أطراف خارج إطار الدولة”، مؤكدًا أن الجيش اللبناني سيقدم مقترحاته التنفيذية قريبًا.
وشدد وزير المهجرين، كمال شحادة، على أن الحكومة لن تتراجع عن القرار، مشيرًا إلى أن “الأغلبية الساحقة من اللبنانيين باتت ترى في السلاح غير الشرعي تهديدًا حقيقيًا للدولة”، معتبرًا أن “حزب الله وحركة أمل يواجهان اليوم غالبية شعبية واضحة”.
إعادة بناء الدولة
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من مسار أشمل لإعادة تكوين الدولة اللبنانية، الذي انطلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية تعمل على ترجمة البيان الوزاري إلى إجراءات فعلية تعيد القرار السيادي إلى مؤسسات الدولة الرسمية.