
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن إلغاء وإيقاف نشاط 4 من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك خلال شهر يوليو 2025 فقط، حيث تضمن القرار إيقاف شركات: الأعراف والتي تحمل ترخيص رقم 1481، والدليل وترخيصها رقم 369، وشمس الإبداع، ترخيص رقم 1518، بالإضافة إلى إلغاء نشاط شركة سنايا الإسكندرية، ترخيص رقم 1113
وجه “جبران” الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
مواضيع مشابهة: جامعة القاهرة تعلن استعداداتها لاستقبال تنسيق الجامعات 2025
كما وجه التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأكد أنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
مقال له علاقة: في اليوم الثاني، 9 مرشحين يقدمون أوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغائه، حيث إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أو إلغائه.
في سياق متصل، شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسستي “مصر الخير” و”عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع”، بهدف دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مشتركة، لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة أنماط العمل الجديدة، وذلك تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
وقد قام بالتوقيع على البروتوكول هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، مجدي محرم، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، ود. شيماء عمارة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع.
ووفقًا للبروتوكول، تكون مهام وزارة العمل تحديد الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتوفير قاعات التدريب، وفرص العمل المناسبة، بينما تقوم مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ البرامج، وتوفير مرشحين من الفئة المستهدفة، أما عن التنفيذ، تقوم مؤسسة عمارة مصر بإعداد المادة العلمية، وتوفير المدربين، لتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير فرص العمل المستهدفة.
التعليقات