كشفت مصادر موثوقة من داخل المجلس الأعلى للآثار عن تطورات جديدة تتعلق بالانضباط، حيث اتخذت الجهات المعنية قرارًا بإحالة مدير عام آثار الفيوم إلى المحكمة التأديبية، بسبب عدم التزامه بتكليف سابق بالحضور إلى مصلحة الخبراء، لتقديم الوثائق اللازمة المتعلقة بدعوى قضائية رفعها أحد المواطنين بعد إزالة مبنى ضمن قطعة أرض تقع في نطاق الأراضي الأثرية بمنطقة آثار اللاهون، بجوار هرم سنوسرت الثاني.
وأفاد المصدر في تصريحات لـ نيوز رووم، أن الغرض من حضور مدير عام آثار الفيوم كان تقديم دفوع المنطقة في تلك الدعوى، حيث يُعتبر ذلك من اختصاص مفتش الآثار، وفقًا للبند رقم 9 من لائحة تنظيم العمل، الذي ينص على أن من واجبات مفتش الآثار الشهادة في المحاكم ومكاتب الخبراء بوزارة العدل في قضايا الآثار، وهو ما لم يقم به مدير عام آثار الفيوم.
مواضيع مشابهة: كنترولات الثانوية العامة تبدأ في جمع أسماء الأوائل استعدادًا للإعلان الرسمي
تساؤل يطرح نفسه
هنا يبرز سؤال مهم، لماذا لم يحضر مدير عام آثار الفيوم إلى جلسة الخبراء لتقديم المستندات الدالة والرأي الأثري والمساحي الذي أعدته اللجنة برئاسته لاحقًا، والذي كان يمكن أن يغير مجرى القضية قبل صدور حكم نهائي لصالح المواطن؟
مقال مقترح: من الكفن إلى الحياة قصة أم شيرين بين معجزة ابنتها وآلام المرض
خلفية الواقعة: حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ
تبدأ تفاصيل الواقعة في 1 فبراير 2024، حينما ورد إلى منطقة آثار الفيوم كتاب من منطقة مصر الوسطى، يحمل توجيهًا من مدير عام الآثار المصرية بالفيوم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي، صدر لصالح المواطن، حيث قضى بإلغاء قرار الإزالة رقم 2296 لسنة 2017.
في وقت لاحق، خاطب مدير عام القضايا في المجلس الأعلى للآثار مدير إدارة الفتوى، وتم الرد بأن الحكم أصبح نهائيًا بعد رفض الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث قُيد الطعن برقم 104312 لسنة 69 قضائية، وحُكم برفضه في 9 يوليو 2023، وبناءً على ذلك، أصبح الحكم واجب التنفيذ.
قرارات وتوصيات لجنة التنفيذ
صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم 4041 بتاريخ 13 أغسطس 2024، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام آثار الفيوم لتنفيذ الحكم القضائي، وقد بدأت اللجنة أعمالها وألغت قرار الإزالة كما نص الحكم، ومع ذلك، لاحظت اللجنة وجود إشكالية في التنفيذ، مما دفعها لإعداد تقرير يتضمن رأيها وتوصياتها التالية:
- إلزام المدعي بتقديم طلب لمديرية المساحة بالفيوم لإجراء “فرز وتجنيب” بين حصة المجلس الأعلى للآثار وحصة المواطن “كامل فرج سعد الله” في قطعة الأرض رقم 2، وذلك على نفقته الخاصة
- بعد انتهاء مديرية المساحة من أعمال الفرز والتجنيب، يتم تحديد إحداثيات التعدي موضوع القرار المطعون فيه، للتأكد مما إذا كان يقع داخل حصة المجلس الأعلى للآثار أو داخل حصة المواطن
- تلتزم اللجنة بإعادة العرض على السلطة المختصة بناءً على نتائج الإجراءات السابقة
- عرض التقرير على السلطة المختصة لإبداء الرأي في ضوء ما انتهت إليه اللجنة
مواضيع مشابهة: أماكن ولجان الثانوية العامة 2025 في محافظة الشرقية الدور الأول
التعليقات