شن أحمد فريج، يرافقه حسام مبارك، نائبا رئيس مركز نجع حمادي، حملة مكبرة تهدف إلى إعادة الانضباط والسيولة المرورية في الشارع النجعاوي، حيث استهدفت الحملة مناطق عدة مثل شارع حسني مبارك، وخلف بنك القاهرة، وخلف بيع المصنوعات، والمجتمع الجديد، والطريق السريع، وشارع ١٥ مايو، وشارع ٣٠ مارس، وشارع المحكمة، بجوار مجلس المدينة، وذلك بناءً على تعليمات حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بتكثيف حملات الإشغالات والمرافق، حيث تم رفع الإشغالات والتصدي لمغتصبي الطريق العام من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية الذين استباحوا الأرصفة لعرض منتجاتهم، وتم التنبيه عليهم بضرورة رفع الأشغال، وجاء ذلك بحضور قسم الإشغالات.
شوف كمان: مركز شباب سليم الحي يرحب بأعضاء جدد في كيان “المصريون الشباب” بالسويس
وجه رئيس المركز رسالة شديدة اللهجة إلى مغتصبي الطرق العامة والرئيسية، حيث أي محاولة للتعدي على الطريق العام بأي شكل من الأشكال سيتم التصدي لها بكل حزم، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما أكد الزمقان أنه سيتم تكثيف الحملات الانضباطية صباحًا ومساءً لعودة السيولة المرورية للشارع النجعاوي.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
شوف كمان: مدبولي يؤكد على إنشاء وحدة مركزية لحصر شركات الدولة لتعزيز كفاءة الأصول وزيادة عوائدها
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
شدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الحالية، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
في ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.