توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد خزانة الدولة زيادة قدرها 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، المعروف بقانون الإيجار القديم.
42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد في مصر حوالي 42 مليون وحدة سكنية تتنوع بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، ومن بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم تشمل شققًا وبيوتًا ودكاكين وجراجات، مما يمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.
مواضيع مشابهة: بيان رسمي من وزارة المالية يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء الأصلية أو الإضافية، كما تم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
وأكد أشرف عبد الغني أنه بموجب القانون الجديد، سينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية، كما ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل.
مقال مقترح: مد المياه لمشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى التنمية المستدامة وليس لأغراض عقارية
وذكر أن القانون الجديد، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، ينص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات:
– المناطق المتميزة، حيث تزيد القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية
– المناطق المتوسطة، حيث تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية
– المناطق الاقتصادية، حيث تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية
وأوضح القانون أنه سيتم تشكيل لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون، وسيكون التقييم بناءً على الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات
كما أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أنه بعد ذلك سيتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.
التعليقات