أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للقرارات المقلقة التي أقرّها “الكابينت” الإسرائيلي، والتي تتضمن إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير نحو مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، ما يُعتبر جريمة مكتملة الأركان تعكس استمرار سياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، فضلاً عن انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
تحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة
وحذرت الرئاسة من أن هذه الخطط الإسرائيلية، المبنية على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، كما أنها تضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية، وإرهاب للمستوطنين، والاعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، بالإضافة إلى حجز الأموال الفلسطينية، وتقويض جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ممكن يعجبك: ترامب يُشير إلى خطة أمريكية لحل الأزمة الليبية من البيت الأبيض إلى طرابلس
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ظل هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، ودعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده بوقف الحرب والذهاب نحو السلام الدائم.
مطالبة للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
وجددت الرئاسة تأكيدها أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء احتلال غزة
من جانبها، أطلقت الخارجية الفلسطينية حملة سياسية تستهدف مراكز صنع القرار في المجتمع الدولي لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها إزاء قرار إسرائيل احتلال غزة.
ممكن يعجبك: مقتل قائد فوج المُسيّرات في الحرس الثوري الإيراني على لسان أفيخاي أدرعي
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن قرار احتلال غزة يكشف حقيقة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين دون مبرر.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من “موت مؤكد” للفلسطينيين في غزة بعد قرار الكابينت، وطالبت بتدخل دولي.
ولفتت إلى أن الاحتلال يحشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة قطاع غزة، لتهجيرهم قسراً بأشكال مختلفة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ إعلان نيويورك فوراً، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تستغل فشل مجلس الأمن لتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير والضم.
التعليقات