الأردن ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتؤكد دعمها لجهود الوساطة لوقف الحرب

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها القوية للخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، التي تهدف إلى تعزيز احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، حيث تعتبر هذه الخطة استمرارًا للاختراقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الأردن تجدد دعمها للجهود المصرية – القطرية لوقف الحرب

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة الأردنية وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعد امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى استهدافها الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وأشار السفير القضاة إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تُعطل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بواجباتها بموجب القانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات اللازمة والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة تفاقمت بسبب العدوان.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة للجهود القطرية والمصرية والأمريكية الرامية إلى تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات اللازمة والفورية إلى القطاع.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فعّال يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة للقرارات الخطيرة التي أقرها “الكابينت” الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

تحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة

وحذرت الرئاسة من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت الرئاسة، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده بوقف الحرب والذهاب نحو السلام الدائم.

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.

وجددت الرئاسة تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء احتلال غزة

فيما أطلقت الخارجية الفلسطينية حملة سياسية تستهدف مراكز صنع القرار في المجتمع الدولي لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها إزاء قرار إسرائيل احتلال غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن قرار احتلال غزة يكشف حقيقة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين دون مبرر.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من “موت مؤكد” للفلسطينيين في غزة بعد قرار الكابينت وتطالب بتدخل دولي.

ولفتت إلى أن الاحتلال يحشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة قطاع غزة لتهجيرهم قسراً بأشكال مختلفة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ إعلان نيويورك فورًا، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تستغل فشل مجلس الأمن لتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير والضم.