حملة للبيئة للتخلص من المخلفات وزيادة الوعي بمحمية نبق الطبيعية في جنوب سيناء

قام قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بتنفيذ حملة متميزة للتخلص من المخلفات الصلبة وتعزيز الوعي بمحمية نبق الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمحميات سيناء ومجلس مدينة ذهب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حيث يتم إجراء متابعة دورية للمحميات الطبيعية.

المحميات الطبيعية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه المبادرة تُعتبر جزءًا من برامج الرصد والحماية المستمرة التي تنفذها المحميات الطبيعية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، لضمان استدامة هذا الكنز الطبيعي، وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الوزارة الدائم للحفاظ على المحميات الطبيعية التي تمثل قلب التراث البيئي المصري.

من نفس التصنيف: تزايد حالات انهيار العقارات وتأثير الزلازل على المنشآت الحديثة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية موارد مصر الطبيعية عبر المحميات تعتبر من أهم أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو غير الحكومية أو القطاع الخاص والسكان المحليين.

ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين لزيارة محميات مصر الطبيعية، للتعرف على تراث مصر الفريد واستكشاف كنوزها، والمساهمة في الحفاظ على تراثنا البيئي للأجيال القادمة.

مقال له علاقة: اجتماع مدير أوقاف السويس مع الأئمة لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي

جدير بالذكر أن محمية نبق الطبيعية تقع في محافظة جنوب سيناء، على بعد 40 كم من مدينة شرم الشيخ، وتتميز باحتوائها على أنظمة بيئية مهمة تشمل الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والبرية وغابات المانجروف، إضافة إلى الأنظمة البيئية الصحراوية والجبلية والوديان، وتضم أيضًا طيورًا مهاجرة ومقيمة، كما تعيش في المنطقة بعض قبائل البدو، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة لهواة الغوص والسفاري ومراقبة الطيور.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار لوزارة البيئة، تم نشره بالجريدة الرسمية، بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

أوضحت الدكتورة منال عوض أن القرار يتضمن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.

وأكدت الوزيرة أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستنادًا إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن، وهي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ووفقًا للالتزام بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات (الجمع والنقل والتخزين) عن طريق التسجيل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه وفقًا لقانون المخلفات، سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت بشرط أن تتوفر لديهم الأدوات والإمكانيات اللازمة لعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه، للقيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تشديد الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة، للتأكد من توجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة، مشيرة إلى ضرورة قيام المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة لتدويرها بإنشاء سجل تتبع يحتوي على الكميات الواردة لضمان إحكام عملية الرقابة.

هذا وتناشد وزارة البيئة المواطنين بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في مجال جمع ونقل الزيوت المستعملة، لضمان وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المرخصة.