بعد سنوات طويلة من النقاشات والخلافات، يشهد سوق الإيجارات في مصر تحولًا تاريخيًا مع بدء تطبيق القانون الجديد الذي ينظم عقود الإيجار القديم، حيث يحدد حدًا أدنى للقيمة الإيجارية ويعيد صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اعتبارًا من الشهر المقبل، ستبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة للقانون القديم في دفع قيمة إيجارية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وتعتبر الحكومة هذه الخطوة بداية لمعالجة “التشوهات التاريخية” التي عانت منها السوق العقارية.
ممكن يعجبك: كسر في خط الغاز الطبيعي بمنطقة السيل بأسوان وبيان من غاز مصر حول التفاصيل
إعادة هيكلة تدريجية
القيمة الجديدة ليست ثابتة، إذ تعمل الحكومة على تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع رفع قيمة الإيجار لاحقًا إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، وذلك على مدى فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية.
مقال له علاقة: انفجار الواحات يكشف الإهمال.. تحذيرات من مسؤول بترولي سابق
سوق على أبواب التغيير
تشير البيانات الرسمية إلى أن الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تمثل حوالي 7% من إجمالي المساكن في مصر، حيث يوجد أكثر من نصف مليون وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل، بالإضافة إلى 240 ألف وحدة تشغلها أسر تمتلك أكثر من مسكن بالإيجار القديم، مما يفتح المجال لإعادة ضخ هذه الوحدات إلى السوق.
بين الطعون القضائية وواقعية التنفيذ
على الرغم من تصديق الرئيس على القانون وبدء العمل به، لا يزال الجدل مستمرًا، حيث قام مستأجرون برفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية للطعن على بعض مواده، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الامتداد القانوني للعقود وإخلاء الوحدات في حالة امتلاك المستأجر لمسكن آخر.
فرصة لإحياء العقارات القديمة
يرى الملاك في القانون فرصة لإعادة تأهيل العقارات المتهالكة، خاصة أن البيانات الحكومية تشير إلى أن أكثر من 20 ألف وحدة مؤجرة بالقانون القديم تحتاج إلى ترميم أو صدرت لها قرارات إزالة، حيث تتركز 64% من هذه الوحدات في القاهرة والجيزة والإسكندرية.
اختبار للنوايا
مع دخول الحد الأدنى الجديد حيز التنفيذ، يترقب السوق رد فعل المستأجرين، وسط توقعات بزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، مما قد يعيد التوازن بين كلفة السكن وقيمة العقار الفعلية، ويمهد لمرحلة جديدة من حرية التعاقد بعد انتهاء الفترات الانتقالية.
التعليقات