شهدت سوق السيارات في مصر مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا التراجع مرتبطًا بانخفاض سعر الدولار أو بعوامل أخرى، وفي هذا الإطار، أوضح خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو التوسع في الصناعة المحلية، وليس تراجع العملة الأمريكية.
وفي تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أشار سعد إلى أن السوق يعاني حاليًا من توقف شبه كامل في استيراد السيارات، مما دفع المصنعين للاعتماد بشكل أكبر على المكونات المحلية، التي أصبحت تمثل حوالي 45% من السيارة، بالإضافة إلى استثمارات تصل نسبتها إلى 15%، وذلك في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى زيادة إنتاج المكون المحلي وتعميق التصنيع.
من نفس التصنيف: مصر تتفوق في سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا وتحقق تقدمًا عالميًا
وأكد سعد أن التراجع الفعلي في الأسعار لا يحدث إلا عند حدوث انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، وهو ما لم يحدث مؤخرًا، مشددًا على أن انخفاض الدولار بجنيه أو جنيهين لا يمثل فرقًا جوهريًا في الأسعار، بينما العامل الحاسم حاليًا هو إحلال المكونات المحلية محل المستوردة.
وأضاف أن الأسعار بدأت تنخفض بالفعل، حيث تتراوح حاليًا بين 650 ألف جنيه و6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن استمرار التوسع في الإنتاج المحلي سيعزز من فرص انخفاض الأسعار مستقبلًا، ويدعم في الوقت نفسه الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة.
من نفس التصنيف: تعديل شرائح السجائر لتحقيق توازن في السوق ودعم الخزينة حسب إبراهيم إمبابي
وتوقع سعد أن يشهد سوق السيارات خلال العام المقبل مزيدًا من الانخفاضات التدريجية في الأسعار، خاصة مع زيادة نسب المكون المحلي وتفعيل الاتفاقات مع الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر، مما قد يضع السوق على أعتاب مرحلة استقرار سعري على المدى المتوسط.
من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري شهد في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات، نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة دون تغيرات كبيرة، مما حدّ من التقلبات السعرية وأوجد حالة من الثبات في تكلفة الاستيراد والإنتاج.
وأضاف في تصريح خاص، أن زيادة المعروض من السيارات أسهمت بشكل مباشر في استمرار موجة التخفيضات، خاصة مع توفر موديلات 2025 ودخول موديلات 2026 إلى السوق، متوقعًا أن تشهد الأشهر المقبلة وصول دفعات جديدة من السيارات المصنعة محليًا، يجري إنتاجها حاليًا في عدد من المصانع سواء عبر خطوط إنتاج جديدة أو مصانع قائمة بالفعل، مما يدعم المعروض ويعزز اتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض.
وأشار إلى أن إعادة فتح الاعتمادات المستندية كان لها دور كبير في توفير بعض السيارات المستوردة، مما زاد من تنوع الخيارات أمام المستهلكين، مؤكدًا أن زيادة حجم المعروض من السيارات، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، يفرض ضغطًا متزايدًا على الأسعار، ويدفع نحو تعزيز المنافسة بين الوكلاء والتجار، مع عودة العروض الترويجية كما كان الحال في السنوات الماضية، مما يصب في مصلحة المستهلكين الذين يترقبون المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وعن انعكاس ذلك على سوق السيارات المستعملة، أوضح جمال الدين أن هذا القطاع شهد أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، متأثرًا مباشرة بانخفاض أسعار السيارات الجديدة، نظرًا للارتباط الوثيق بين السوقين، حيث يؤدي تراجع أسعار الجديدة إلى انخفاض مماثل في المستعملة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أجبرت الكثير من مالكي السيارات المستعملة على التخلي عن الأسعار المبالغ فيها، مما أدى إلى تصحيح واضح في القيم المعروضة.
التعليقات