كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع قانون التعليم الجديد، الذي تم رفعه مؤخرًا إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن بندًا خاصًا بعودة «أعمال السنة» للصف الثالث الإعدادي بحيث تُحتسب ضمن المجموع الكلي للطالب، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التقييم لتصبح أكثر شمولًا وعدالة.
وبحسب المصادر، فإن البند المقترح يشمل توزيعًا تدريجيًا لدرجات الطالب على مدار العام الدراسي، بحيث لا يُعتمد فقط على امتحان نهاية العام في تقييم مستوى الطالب، وإنما يشمل أيضًا أنشطة وواجبات ومهام بحثية يتم تقييمها بشكل مستمر.
اقرأ كمان: صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر يوليو 2025 بدأ الآن
لا قرارات نهائية حتى الآن
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن هذا البند ما يزال قيد الدراسة ولم يُقر أو يُفعل بشكل رسمي، مشددة على أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي تعليمات للإدارات التعليمية بشأن تطبيق أعمال السنة في العام الدراسي المقبل 2025-2026.
وأكدت أن أي مستجدات بشأن تطبيق هذا النظام لن تُعلن إلا بعد اعتماد القانون بشكل رسمي من رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، التزامًا باللوائح القانونية والشفافية في التعامل مع أولياء الأمور والطلاب.
شوف كمان: محافظ الجيزة يراقب تقدم تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية والاستثمارية
توجه لتقييم شامل
ووفقًا لما تم تداوله داخل الوزارة، فإن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو تحسين جودة التقييم التربوي، والانتقال من نموذج التقييم القائم على امتحان واحد إلى نموذج أكثر توازنًا يقيس الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية للطلاب على مدار العام.
كما يهدف المقترح إلى تقليل الضغط النفسي على الطلاب، خاصة في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، التي تُعد من أهم المحطات التعليمية في حياة الطالب المصري، وتمثل بوابة للانتقال إلى التعليم الثانوي بأنواعه.
أنشطة ومهام تقييمية متعددة
ومن المقرر – في حال اعتماد البند – أن تشمل «أعمال السنة» أنشطة صفية، وواجبات مدرسية، ومهام بحثية، وتقارير دورية، على أن يتم تقييمها من قِبل المعلمين وفق معايير واضحة، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة والشفافية في توزيع الدرجات.
كما يُرجَّح أن تكون هناك نسبة حضور إلزامية للطلاب للاستفادة من درجات أعمال السنة، فضلًا عن توفير تدريب للمعلمين حول آليات التقييم الجديدة، لضمان التطبيق العادل والمتكافئ بين المدارس.
لا مساس بمبدأ تكافؤ الفرص
وشددت المصادر على أن الوزارة حريصة على عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في الصفوف المنتهية مثل الصف الثالث الإعدادي، مشيرة إلى أن أي تطوير في منظومة التقييم سيخضع لنقاش واسع ومشاركة مجتمعية قبل إقراره نهائيًا.
في انتظار صدور القانون الجديد، تظل كل التعديلات المقترحة في إطار التصورات الأولية التي تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتطوير أدوات التقييم، على أن يتم الإعلان عن أي قرارات رسمية في حينها.
التعليقات