مصطفى بكري يوضح حقيقة تهجير 800 ألف من سكان غزة إلى ليبيا

مصطفى بكري يوضح حقيقة تهجير 800 ألف من سكان غزة إلى ليبيا

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن حقيقة موافقة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، على استقبال 800 ألف من أبناء غزة ومنحهم الجنسية الليبية، حيث كتب بكري على صفحته الشخصية عبر منصة “إكس” أن بعض وسائل الإعلام لا تتوخى الحذر في نشر أخبارها، مشيراً إلى أن إحدى وكالات الأنباء الإيطالية زعمت أن المشير حفتر وافق على استقبال هؤلاء الأشخاص ومنحهم الجنسية، لكن القيادة الليبية نفت هذه الادعاءات، وأكدت أن موقفها ثابت ولن يتغير، حيث يُعرف المشير حفتر بتوجهه القومي العروبي، وكان أحد مقاتلي حرب أكتوبر 73، ولذلك كان من المتوقع أن يكون هناك نفي ليبي سريع لهذه الأخبار، فتهجير الفلسطينيين يعني القبول بتصفية قضيتهم، وهو ما نفته قيادة الجيش الليبي.

بعض وسائل الإعلام لا تتوخى الحذر في نشر أخبارها، إحدى وكالات الأنباء الإيطالية زعمت أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وافق على استقبال 800 ألف من أبناء غزة ومنحهم الجنسية الليبية، القيادة الليبية نفت هذه الادعاءات، وأكدت أن موقفها ثابت ولن يتغير، المشير حفتر….

— مصطفى بكري (@BakryMP)

وفي سياق متصل، شهدت مدينة تل أبيب حادثة غير متوقعة، حيث اقتحم عدد من المتظاهرين استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث برنامج شهير، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة وصفقة تبادل الرهائن، وقد تجمع نحو 60 ألف متظاهر في تل أبيب مطالبين بوقف العمليات العسكرية وإعادة المحتجزين، حيث أقدم المحتجون على إغلاق شارع أيالون الرئيسي وأشعلوا النيران تعبيراً عن احتجاجهم على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وفي مواجهة هذه التحركات، استخدمت فرق الخيالة وسائل أمنية لملاحقة المتظاهرين ومنعهم من إغلاق المزيد من الشوارع الرئيسية، وشهدت التظاهرات مواجهات مع مجموعات مسلحة من اليمين التي هددت المتظاهرين المناوئين للحكومة.

رفض دولي باحتلال كامل قطاع غزة

على الصعيد الدولي، عبرت تسع دول غربية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، عن رفضها القاطع لأي عملية عسكرية إسرائيلية إضافية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات إنسانية خطيرة تشمل تفاقم الأزمة، ونزوحاً واسع النطاق، وتعريض حياة المحتجزين للخطر، وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دعوة واضحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع تأكيد ضرورة إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وواسعة دون أي عوائق، كما طالبت هذه الدول حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشيرة إلى أن الخطط الإسرائيلية المعلنة قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يعتبر أي ضم أو توسيع للاستيطان انتهاكاً صريحاً له.

النوايا التوسعية الحقيقية لدولة الاحتلال

وفي تطور ذي صلة، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، الدكتورة فارسين شاهين، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل يعكس النوايا التوسعية الحقيقية لدولة الاحتلال، التي تتبع سياسات إحلالية مستمرة منذ عام 1948، حيث قالت شاهين في مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية” إن ما يجري في غزة ليس حدثاً منفرداً، بل هو امتداد لسياسات قديمة نفذت في مراحل تاريخية مثل أعوام 1956 و1970، موضحة أن العدوان الحالي هو حرب إبادة ممنهجة تستهدف المدنيين، وتتم بموافقة واضحة من الحكومة الإسرائيلية والكابينيت الأمني، وأضافت أن الهدف الحقيقي لهذا العدوان يتعدى الفصائل المسلحة، ليصل إلى محاولة تهجير السكان قسرياً وتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش، ما يفرض واقع “التهجير الطوعي” كذريعة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن طوعية في ظل الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.