الزراعة تساهم في مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي

في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعزيز التواصل مع المزارعين والمنظمات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، شارك مركز البحوث الزراعية في ورشة العمل الثانية لمشروع “تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي” بمدينة الإسكندرية، بتكليف من د عادل عبد العظيم رئيس المركز، وبحضور الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، وعدد من مديري المعاهد البحثية، ونخبة من الباحثين المتخصصين، وذلك بهدف تعزيز التكيف المناخي ورفع الإنتاجية وتحسين التنوع البيولوجي في 36 قرية في محافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسوان، مع تطبيق حلول مستدامة تعتمد على الطبيعة والتكنولوجيا، لتعزيز مرونة المجتمعات وتحقيق تنمية شاملة للنهوض بإنتاجيتها من المحاصيل الحقلية والبستانية.

وأشار «المغربي» إلى أن هذا المشروع يحصل على دعم مالي من الحكومة الكندية بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمنظمات الدولية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مشددًا على أهمية انعقاد هذه الورشة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم بشكل عام، ومصر بشكل خاص، لاسيما في القطاع الزراعي.

الزراعة تشارك في مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي

واستعرض وكيل مركز البحوث الزراعية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي لهذه التحديات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والجانب الكندي، ودور البحوث العلمية في التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتكيف مع الظاهرة، والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بما يحقق الاستدامة.

كما أشار «المغربي» إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2027، حيث يهدف إلى دعم 4,536 مزارعًا صغيرًا في التكيف المناخي بطرق عملية، وتحسين التنوع البيولوجي في الزراعة، والاستفادة من المخلفات الزراعية مثل مخلفات نخيل التمر، وقش الأرز والقمح، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء 72 مدرسة حقلية وتدريب 1998 مستفيدًا، من بينهم 73 امرأة، للوصول إلى ما مجموعه 8,118 مستفيدًا من أصحاب الحيازات الصغيرة، بالإضافة إلى 144 منظمة محلية و2,837 امرأة من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وتعزيز القيادة المجتمعية.

كما لفت وكيل مركز البحوث الزراعية إلى تنفيذ دراسات شاملة حول السياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتشمل تقييم البصمة الكربونية للمزارع، وإنشاء ثلاجات تبريد للتمور للحد من الفاقد في إنتاج التمور وزيادة معدلات الجودة لتحقيق القيمة المضافة لإنتاج التمور في مناطق زراعة النخيل بمحافظة البحيرة، في مركزي رشيد وإدكو، مشيرًا إلى تنظيم قوافل توعوية بممارسات الإرشاد الزراعي، ورفع وعي المزارعين باستخدام أساليب الزراعة الحديثة والري المتطور.

وأكد «المغربي» أهمية المشروع في دعم إنشاء مراكز إنتاج شتلات ذات جودة عالية لقصب السكر في أسوان كنموذج للتوسع لاحقًا، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية في كفر الشيخ لمتابعة التنفيذ واستدامة النتائج، تشمل فعاليات مشتركة بين منظمة «الفاو» والمحافظة ووزارة الري والإرشاد الزراعي، كما شهدت ورشة العمل سلسلة من النقاشات حول العديد من المقترحات البحثية وآليات تنفيذها، بمشاركة مديري المعاهد البحثية المعنية مثل الأراضي والمياه والبساتين وأمراض النباتات والمحاصيل الحقلية وتكنولوجيا الأغذية ووقاية النباتات والهندسة الزراعية والمعمل المركزي للنخيل والإدارة المركزية لمحطات، حيث تم تناول تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، لتعزيز التكامل العلمي بين المؤسسات المختلفة بما يخدم توجهات المشروع وأهدافه خلال فترة التنفيذ.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة في كلمته مجموعة من الأفكار العلمية المحورية والمقترحات البحثية التطبيقية الهادفة إلى تحقيق مجموعة من التوصيات، والتي تضمنت تطوير نظم زراعية ذكية تتيح التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة.

وأكد «الخولي» أن المشروع ينفذ في 36 قرية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسوان، ويستهدف التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات الريفية الضعيفة، مع تركيز خاص على دعم النساء والشباب في المناطق الريفية.