الاقتصاد المصري يظل مرنًا رغم الضغوط العالمية وفقًا لستاندرد تشارترد

أصدر بنك ستاندرد تشارترد تقريره الأخير بعنوان التركيز العالمي، حيث أشار إلى التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، موضحًا أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التحولات العالمية السريعة التي تشهدها كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

كما أكد التقرير أن هذا المشهد يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، مما يزيد الثقة في الجنيه المصري، ومن المتوقع أن يتم صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى القادمة من قطر والكويت، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري، ورغم استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، إلا أن تجارة الفائدة تبقى في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

صندوق النقد الدولي

في الوقت نفسه، يُتوقع أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار، مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد، وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سينمو بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

وفي هذا السياق، صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، قائلاً: “يواصل الاقتصاد المصري تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير”

ووفقًا للتقرير، من المرجح أن يستقر التضخم في نطاق 13-17%، في حين يُتوقع أن يتعامل البنك المركزي المصري بحذر مع خفض أسعار الفائدة، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 قد يصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل، ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

كما خفض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1%، متراجعًا عن تقديره السابق البالغ 3.2%، وسط تصاعد حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية التي تزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي، رغم تراجع التوقعات العالمية.

ويُبرز ستاندرد تشارترد عددًا من الفرص الإيجابية، حيث يشير إلى أن نمو دول الشرق الأوسط قد يستفيد من تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وتوقع البنك أن يصل معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، رغم ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها، بينما تتصدر آسيا معدلات النمو العالمي بنسبة مرتقبة تبلغ 4.9%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.4%، مقارنةً بنسبة تقدر بـ 1.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.