مجلس الوزراء الإسرائيلي سيوافق اليوم على خطة “احتلال غزة” بكامل هيئته
من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته، اليوم الأحد، موافقته الرسمية على خطة “احتلال غزة” التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تمّت الموافقة عليها من قبل “الكابينت الأمني المصغر” قبل يومين.
في الوقت ذاته، يُتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية أيضاً على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفقاً لما ذكرته القناة 13 العبرية، رغم التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تل أبيب ومدن أخرى مساء السبت، حيث شارك فيها آلاف الإسرائيليين وعائلات المحتجزين في غزة، رفضاً لتوسيع الهجوم العسكري على القطاع.
تفاصيل الخطة
تتضمن الخطة الجديدة تكثيف العمليات العسكرية من خلال استخدام نيران كثيفة، مع تنفيذ عمليات “قضم تدريجي” لأحياء ومناطق مختلفة من مدينة غزة.
وحسبما أورد مكتب نتنياهو، تشمل الخطة أيضاً توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال، وهو ما فسره مراقبون بأنه محاولة لدفع السكان المدنيين إلى النزوح خارج مدينة غزة، مما قد يشير إلى نية لتهجير جماعي نحو جنوب القطاع.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة تقضي بتطويق مدينة غزة بالكامل، وإجلاء نحو مليون مدني إلى مناطق جديدة داخل القطاع، حيث سيتم إنشاء 12 نقطة توزيع للمساعدات الغذائية.
سيطرة كاملة
رغم أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بالفعل على نحو 75% من القطاع، إلا أن الخطة تهدف إلى فرض سيطرة كاملة وتدريجية على كافة أراضي غزة.
وفي السياق نفسه، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع “أكسيوس” بأن الخطة الهجومية لن تُنفذ فوراً، موضحاً أن الجدول الزمني لانطلاقها لم يُحدد بعد.
أهداف الخطة: نزع سلاح حماس وبناء إدارة بديلة
بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الخطة ترتكز على أربعة أهداف رئيسية:
- نزع سلاح حماس بالكامل
- إعادة جميع الرهائن – سواء أحياء أو أموات
- فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع
- تشكيل إدارة مدنية جديدة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية
احتجاجات داخل إسرائيل
في المقابل، خرج آلاف المتظاهرين في شوارع تل أبيب، السبت، مطالبين بوقف الحملة العسكرية فوراً وإطلاق سراح الرهائن، كما أعرب عدد من قادة الجيش الإسرائيلي عن قلقهم من أن تؤدي الخطة الجديدة إلى تعريض حياة الرهائن للخطر.
وتُظهر استطلاعات الرأي، بحسب ما نقلته “رويترز”، أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنهاء الحرب على الفور مقابل إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين.
ويُعتقد أن نحو 20 أسيراً لا يزالون على قيد الحياة داخل غزة، وسط تعتيم رسمي إسرائيلي بشأن مصيرهم.
في الوقت نفسه، تواجه الحكومة الإسرائيلية موجة متصاعدة من الانتقادات الدولية، بما في ذلك مواقف معارضة من حلفاء أوروبيين رئيسيين، في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي عن نيته توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل غزة، مما يُنذر بتدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية والأمنية على الأرض.