انخفاض التضخم في مصر إلى 13.9% خبر إيجابي لكنه لا يمثل إنجازًا حقيقيًا

قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو، وهذا يعكس تهدئة نسبية في الأسعار، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية.

وأضاف أن الأرقام تكشف عن تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، لكن ارتفاع أسعار الخبز والحبوب والمأكولات البحرية يشير إلى أن الصورة ليست موحدة.

وأشار إلى أن هذا التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي.

خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، لكن المساحة لمزيد من الخفض ستظل مرتبطة باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.

وأوضح أنه رغم تحسن المؤشرات، يظل المواطن أمام واقع لا ينعكس فيه انخفاض التضخم سريعًا على فاتورة البقالة أو إيجار المنزل.

تباطؤ التضخم يعني فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها تعود لما كانت عليه، وهذا فارق جوهري في الإحساس اليومي بالتحسن
.

وأكد أن الخطر الأكبر هو العودة إلى الارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط.

لذا، الحفاظ على المسار الهبوطي يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة، وتحسين بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم قائلًا: المؤشرات الاقتصادية مهمة، لكن نجاح السياسات يُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية؛ فانخفاض التضخم خبر إيجابي، لكنه لن يكون إنجازًا حقيقيًا إلا إذا تبعه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك

وقد أعلن الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 256.5 نقطة في يوليو 2025، مسجلاً انخفاضًا شهريًا قدره (-0.6%) مقارنة بيونيو، فيما سجل التضخم السنوي 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق
.

وأوضح الجهاز أن تراجع معدل التضخم الشهري جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%)، والفاكهة (-11.0%)، والخضروات (-7.0%)، والأمتعة الشخصية (-0.5%)، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، منها الحبوب والخبز (0.4%)، الأسماك والمأكولات البحرية (0.2%)، الألبان والجبن والبيض (0.2%)، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية (0.8%).