انخفاض كبير في أسعار السلع عقب إعلان الحكومة وارتياح في الأسواق المصرية

تشهد الأسواق المصرية في الفترة الحالية تراجعًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، ويأتي ذلك في ظل تحسن نسبي في عدة عوامل اقتصادية مثل استقرار سعر صرف الجنيه، وزيادة معدلات العرض، وتدخلات حكومية تنظيمية، ويحدث هذا الانخفاض وسط قلق المستهلكين من الضغوط التضخمية المتزايدة خلال الأشهر الماضية، وتطلعاتهم لتحسين قدرتهم الشرائية وسط تحديات المعيشة.

وقد جاء إعلان رئيس مجلس الوزراء الأخير ليعزز هذه التوقعات، حيث وعد بحزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين توافر السلع.

في هذا التقرير نستعرض أبرز السلع المتوقع انخفاض أسعارها، والأسباب وراء هذا التراجع، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان وصول هذا الانخفاض للمستهلكين.

السلع المتوقع انخفاض أسعارها:

1. السلع الغذائية الأساسية:

أشار رئيس الوزراء إلى خطط حكومية لزيادة واردات بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح، الأرز، الزيت، والسكر، بالإضافة إلى ضخ كميات أكبر من السلع التموينية المدعومة.

وفي مؤتمر صحفي يوم 5 أغسطس 2025، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الحكومة تعتزم زيادة واردات السلع الأساسية بنسبة 15% خلال الأشهر القادمة لضمان وفرتها وتثبيت الأسعار في السوق المحلي، مع تقديم دعم مباشر للمنتجين المحليين لتخفيف الضغوط السعرية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تراجع أسعار هذه السلع، خاصة مع زيادة المعروض وكسر موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

2. منتجات اللحوم والدواجن.

مع تحسن توفر الأعلاف ودعم مربي الدواجن والماشية، بدأت التوقعات تشير إلى انخفاض تدريجي في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسر المصرية.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الصناعة، فقد خصصت الوزارة 2 مليار جنيه لدعم مزارع الدواجن ومصانع الأعلاف خلال العام الحالي، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وخفض الأسعار في الأسواق، كما تعمل الحكومة على تسهيل استيراد الأعلاف وضبط السوق المحلي لتحقيق استقرار الأسعار.

3. الخضروات والفواكه.

أعلنت الحكومة زيادة الدعم المقدم للمزارعين وتوفير وسائل نقل ميسرة لتسهيل وصول الخضروات والفواكه إلى الأسواق، مما ساهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار، خاصة مع انتهاء موسم الجفاف وتحسن الأحوال الجوية.

4. منتجات الطاقة والوقود.

رغم التحديات العالمية، أعلنت الحكومة تثبيت أسعار بعض منتجات الوقود وتخفيف الرسوم لتقليل تأثير الارتفاعات العالمية المحتملة، مما يسهم في خفض تكاليف النقل وبالتالي أسعار السلع والخدمات.

وأظهرت بيانات وزارة البترول أن أسعار الوقود المحلية تم تثبيتها منذ بداية العام الجاري، مع تطبيق تخفيضات ضريبية جزئية ساعدت في تقليل تكلفة النقل، ما انعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية.

انخفاض الأسعار وآراء المواطنين

في جولة ميدانية نفذها موقع «نيوز رووم» في عدة أسواق شعبية ومركزية بالقاهرة والإسكندرية، لوحظ انخفاض واضح في أسعار العديد من السلع الأساسية، خاصة الخضروات، الفاكهة، الزيت، والسكر، وأكد أحد الباعة في سوق العبور أن الكميات المعروضة زادت بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة البيع.

وعلى صعيد المستهلكين، عبّر عدد كبير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا التراجع في الأسعار، مؤكدين أن هذا الانخفاض سيخفف من ضغوط المعيشة عليهم.

وقالت سيدة من سكان حي مصر الجديدة: “كنت أشعر أن الأسعار تثقل كاهلي، لكن الآن ألاحظ فرقًا ملحوظًا في تكلفة المشتريات اليومية، وأشكر الجهود المبذولة في هذا الصدد”

وفي الوقت نفسه، أبدى بعض المواطنين حرصهم على استمرار هذه الانخفاضات وتحولها إلى استقرار دائم في الأسعار، مؤكدين على أهمية متابعة الحكومة للأسواق لمنع أي محاولات تلاعب قد ترفع الأسعار مجددًا.

الأسباب وراء الانخفاض المتوقع

تحسن سعر صرف الجنيه: استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يقلل تكلفة الاستيراد ويخفف من الضغوط التضخمية

زيادة الإنتاج المحلي: خاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية التي شهدت دعمًا حكوميًا مستمرًا

وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب بنسبة 12% خلال موسم 2024-2025، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق توازن أكبر في السوق.

السياسات الحكومية: تدخلات متعددة مثل زيادة الواردات، ضخ السلع التموينية، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار

تحسن سلاسل التوريد: من خلال تحسين اللوجستيات وفتح منافذ بيع جديدة تقرب السلع للمستهلك

تراجع أسعار الطاقة العالمية: ساهم في تقليل تكلفة النقل والإنتاج الصناعي

تأثير الانخفاض المتوقع على المستهلك والسوق

يتوقع أن يعزز انخفاض أسعار السلع الأساسية القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف الأعباء على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الأخرى.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم إلى 7.8% في يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو، ما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية للمستهلكين، كما يُتوقع أن يساهم الانخفاض في استقرار معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.

مع ذلك، تظل هناك مخاوف من أن تكون هذه الانخفاضات مؤقتة، خاصة في ظل احتمالات تقلبات الأسواق العالمية والتحديات المناخية التي قد تؤثر على الإنتاج المحلي في المستقبل.

تحديات تواجه انخفاض الأسعار

تذبذب الأسواق العالمية: تأثر أسعار السلع الأساسية بعوامل خارجية مثل الأزمات السياسية والحروب والكوارث الطبيعية

محدودية القدرة على التخزين: تؤدي مشاكل التخزين والنقل إلى خسائر وارتفاع محتمل في الأسعار

وجود الأسواق غير المنظمة: مثل الأسواق السوداء وارتفاع هوامش الربح التي تعيق وصول الانخفاض للمستهلك بشكل كامل

تأثير التضخم العام: رغم انخفاض بعض السلع، يبقى التضخم العام له تأثير على أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى