الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على تأسيس 6 شركات جديدة وترخيصها

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها على إصدار مجموعة من القرارات الهامة، التي شملت تأسيس شركات جديدة ومنح تراخيص لمزاولة أنشطة مالية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

وشملت القرارات تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية وشركة طاقة للاستثمارات المالية، بهدف إنشاء كيانات تقوم بإصدار أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، كما وافقت اللجنة على منح الترخيص لشركة صندوق تكس فند لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار من نوع الملكية الخاصة، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بأنشطة مالية مماثلة في السوق.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

في سياق متصل، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات وأعضاء الهيئة لتقديم التهنئة عقب تجديد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم (421) لسنة 2025، لمواصلة مهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة لمدة عام جديد بدرجة وزير، اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، في فترة رئاسته الرابعة للهيئة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور فريد عن تقديره لجهود العاملين في الهيئة، واصفًا إياهم بـ”حجر الزاوية في مسيرة البناء والتطوير”، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي أسفر عن تحقيق جزء كبير من مستهدفات الهيئة، خاصة في مجال التحول الرقمي الذي شهد طفرة غير مسبوقة، مما أثر إيجابيًا على الأسواق المالية وجذب استثمارات أجنبية لشركات القطاع.

كما أكد الدكتور فريد أن الهيئة مستمرة في مسيرتها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن النزاهة والكفاءة هما أساس النجاح، وملتزمًا بمواصلة الإصلاحات لتعزيز شفافية وكفاءة الأسواق المالية المصرية.

وأوضح أن الهيئة ستعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الاستقرار والنمو في القطاع المالي، مع التركيز على تحقيق الأثر التنموي والمجتمعي لقراراتها وتشريعاتها، مؤكدًا أن هذا التحدي يتطلب جهدًا كبيرًا وإخلاصًا من الجميع.

واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين في الهيئة إلى مواصلة العمل الجاد والتكاتف، لتحقيق رؤية موحدة تخدم مصلحة مصر وتحافظ على مكانتها الاقتصادية.