الجيش اللبناني يبدأ تأمين مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت
شرع الجيش اللبناني في تنفيذ خطة انتشار أمني على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تدابير مشددة في منطقتي بعلبك والهرمل، في إطار الاستعداد لتحركات احتجاجية متوقعة من أنصار حزب الله، وذلك احتجاجًا على قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
تجري هذه التحركات في أعقاب حادثة مؤلمة هزت لبنان، حيث قُتل ستة عسكريين من الجيش اللبناني يوم السبت، نتيجة انفجار وقع أثناء قيام وحدات الجيش بالكشف على مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين – صور، جنوبي البلاد.
تضامن واسع مع الجيش اللبناني والدعوات لتثبيت السيادة
أثارت الحادثة موجة كبيرة من الغضب الشعبي والتعاطف الوطني مع الجيش، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ورسائل الدعم للمؤسسة العسكرية.
من جهته، نشر النائب ميشال دويهي على منصة “إكس” منشورًا قال فيه: “بناء دولة قوية يبدأ بإنهاء كل أشكال السلاح خارج الشرعية، لترتفع راية السيادة الوطنية اللبنانية فوق كل شبر من أرض لبنان”
فيما كتب النائب مارك ضو والنائب السابق فارس سعيد: “لن يبخل الجيش على الوطن بالتضحية والشهادة… كلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية، التعزية لذوي الشهداء والشفاء العاجل للجرحى”
كما علق الإعلامي جورج جبور قائلًا: “الخطأ البشري وارد، ولكن الحلّ الأفضل: فجّره كي لا يفجِّرونه فيك”
الاتهامات تتجه نحو حزب الله
ومع تزايد الأسئلة حول ظروف الحادثة وموقع المخزن، كشفت وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مصدر عسكري أن الانفجار وقع داخل منشأة تابعة لحزب الله، حيث أثارت هذه المعلومة موجة من الانتقادات الموجهة للحزب، خصوصًا أن المخزن، وفقًا لشهادات محلية، كان موجودًا في المنطقة منذ نحو 20 عامًا دون انفجارات تُذكر.
وصف الدكتور مكرم رباح ما حدث بأنه “تفخيخ لمستودعات الحزب”، محذرًا من خطورة الوضع بعد تصريحات محمد رعد، النائب عن حزب الله، والتي رفض فيها تسليم السلاح وهدد بـ”خطوات مقبلة”، مما يشير بوضوح إلى التصعيد.
وكتب رباح: “تفخيخ مستودعات الحزب موضوع خطير، ويأتي بعد تهديدات رعد”
“معركة سيادة لا حرب أهلية”
شعار تداوله كثيرون على منصات التواصل، في إشارة إلى أن المواجهة مع من يحتفظ بالسلاح خارج الشرعية لا تعني العودة إلى الحرب الأهلية، بل هي مواجهة من أجل السيادة وبناء الدولة.
يأتي كل ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني في لبنان، وسط دعوات متزايدة لنزع سلاح الجماعات المسلحة وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل القديم-الجديد حول شرعية سلاح حزب الله ومستقبله.