إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي في دشنا بقنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، الواقعة في شمال محافظة قنا، بشن حملة موسعة تحت قيادة نائب رئيس المركز عثمان مدكور، وبحضور سليم أحمد رئيس قرية فاو، وعدد من رجال الوحدة المحلية، حيث تم إزالة ١٥ حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية في نطاق المركز، بما في ذلك فاو قبلي وبحري، أبومناع بحري، وغرب الوديان.

نتيجة لهذه الحملة، تم إزالة حوالي ٢٥٩٥ متر مربع، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتعليمات خالد بهيج رئيس المركز بضرورة الإسراع في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية قبل تفاقمها.

محافظ قنا يؤكد على ضرورة تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز وزيادة نسب التنفيذ.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

كما أكد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأهمية قصوى في الوقت الحالي، مطالبًا بمتابعة يومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

أعلن المحافظ أيضًا عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية، تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.