مودرن جاس في دائرة الجدل.. أحكام قضائية معلقة وفصل تعسفي يؤثر على العشرات

تتصاعد شكاوى عدد من الموظفين المفصولين من شركة “مودرن جاس” للغاز الطبيعي، مما يكشف عن أزمة قانونية ومؤسسية تمثل نموذجًا لمشكلة أوسع تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في القطاع العام، وسط صمت رسمي يثير العديد من التساؤلات.

يؤكد عدد من العاملين السابقين بالشركة – الذين خدموا لسنوات طويلة قبل الدمج مع شركات أخرى – أنهم تعرضوا لما وصفوه بـ”الفصل التعسفي”، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد أحقّيتهم في العودة إلى وظائفهم، إلا أن الشركة، بحسب شهاداتهم، امتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام دون توضيح قانوني واضح.

أحكام لا تجد طريقها للتنفيذ

يقول أحد الموظفين المفصولين: “التحقت بالعمل في قطاع الغاز منذ 2002، وظللت فيه حتى عام 2019، ثم تم إنهاء خدمتي دون سابق إنذار، وعندما لجأت إلى القضاء، حصلت على حكم نهائي بعودتي، لكن حتى الآن لم يُنفذ، ويتم منعي من دخول مقر الشركة”

ويضيف: تقدمت بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وحصلت على دعم قانوني جديد، لكن الشركة قدمت إشكالات لإيقاف التنفيذ، في مخالفة صريحة لحجية الأحكام النهائية

إدارة الشركة تحت المجهر

الأصابع تتجه الآن نحو إدارة “مودرن جاس”، وتحديدًا رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد قنديل، الذي تولى مناصب تنفيذية في شركات قطاع الغاز، مثل “غاز القاهرة” و”تاون جاس”، قبل أن يتولى موقعه الحالي.

بينما يصفه البعض بأنه صاحب سجل إداري طويل، تثير عودته المتكررة لقيادة نفس الكيانات تساؤلات داخل الأوساط العمالية: ما أسباب هذا الاستمرار؟ وهل تتوافر رقابة حقيقية على أداء الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالأحكام القضائية؟

حتى الآن، لم تصدر الشركة أي بيان رسمي للرد على تلك الوقائع، مما يعزز حالة الغموض، ويضعف ثقة العاملين السابقين في جدوى الطرق القانونية، بعد أن اصطدمت أحكامهم بجدران التنفيذ المؤجل أو المرفوض.

جدل قانوني في مواجهة الدستور

تفتح الأزمة الباب أمام نقاش أوسع حول مدى التزام الجهات التنفيذية في الدولة بتطبيق القانون وأحكام القضاء، خاصة أن الدستور المصري يؤكد في مادته (65) أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والجميع يخضع له”.

لكن، على أرض الواقع، يبدو أن بعض المؤسسات لا تزال تتعامل مع أحكام القضاء باعتبارها “وجهات نظر غير مُلزمة”، مما ينعكس سلبًا على مناخ العدالة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة، خصوصًا في قطاع حساس مثل الطاقة.

أكثر من 70 حالة فصل.. ولا أرقام رسمية

تشير مصادر من داخل الشركة إلى أن عدد العاملين المفصولين خلال السنوات الماضية قد يتجاوز 70 موظفًا، لكن لا توجد إحصاءات رسمية أو توضيحات من الإدارة، مما يُبقي الأزمة مفتوحة، ويدفع المتضررين للجوء إلى الإعلام، بعد أن ضاقت بهم السبل القانونية.