إيران تزيل 4 أصفار من عملتها الوطنية.. هل سيساهم هذا القرار في حل أزمتها الاقتصادية؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان هذا التعديل النقدي قادرًا على تخفيف الضغوط الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، ويُعتبر محاولة لإعادة هيكلة النظام المالي وتبسيط المعاملات اليومية، لكن تبقى فعاليته الحقيقية محل نقاش بين الخبراء والمواطنين.
نستعرض معكم متابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، في هذا التقرير، كل ما تحتاج معرفته عن حذف الأصفار الأربعة من العملة الوطنية الإيرانية، وهل ستتغير قيمة العملة الفعلية؟
إيران تحذف 4 أصفار من عملتها الوطنية.. هل تحل أزمتها الاقتصادية بهذا القرار؟
وافق مجلس الوزراء في إيران على مشروع حذف أربعة أصفار من العملة المحلية، في محاولة لإعادة هيكلة النظام النقدي وتسهيل التعاملات المالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.
صرّحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، اليوم الإثنين، بأن المصادقة على قرار حذف الأصفار جاءت بعد أسبوع من تأييد لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان للمشروع، مضيفة أن الريال سيظل العملة الرسمية للبلاد، بينما سيتم اعتماد “القيران” كوحدة أصغر ضمن النظام النقدي الجديد.
أوضحت المتحدثة باسم الحكومة أن تنفيذ عملية التحول النقدي سيكون بشكل تدريجي، مع السماح بتداول العملتين القديمة والجديدة جنبًا إلى جنب خلال مرحلة انتقالية، وذلك لتجنب حدوث أي اضطرابات في حركة الأسواق.
هل تتغير قيمة العملة الفعلية؟
وفقًا للنظام النقدي المعدل، فإن كل ريال جديد سيكون مكافئًا لعشرة آلاف ريال من العملة الحالية، وسيتم تقسيمه إلى 100 وحدة فرعية تُعرف باسم “قيران”.
وبيّنت الحكومة أن الخطوة لا تمس القيمة الحقيقية للعملة، وإنما تهدف إلى تبسيط العمليات المالية اليومية وتخفيف التعقيد في الحسابات والتعاملات النقدية.
وجاء هذا القرار في ظل تراجع متسارع لقيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في السوق الموازية حوالي 925 ألف ريال خلال عام 2025، وسط تأثيرات متراكمة من العقوبات الخارجية، والاضطرابات في السياسة النقدية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
تشير بيانات صادرة عن المركز الإحصائي الإيراني إلى أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 35.3% حتى نهاية يوليو 2025، بارتفاع طفيف قدره 0.8% مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين وتؤثر على قدرتهم الشرائية.
حذف الأصفار قد يمنح دفعة نفسية للأسواق
يتطلب المشروع الحصول على موافقة كل من مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور قبل بدء تطبيقه، ويعتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن حذف الأصفار قد يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق وتحسين صورة العملة، إلا أنه لا يشكل حلاً جذريًا للأزمات الاقتصادية المتفاقمة دون وجود إصلاحات هيكلية شاملة.
تشبه هذه المبادرة خطوات اتخذتها عدة دول مثل تركيا في 2005، إلى جانب فنزويلا وزيمبابوي وإسرائيل، حيث استهدفت هذه الإجراءات التحكم في معدلات التضخم وتسهيل العمليات المالية، رغم احتمال حدوث بعض الارتباك المؤقت خلال فترة الانتقال قبل استقرار النظام الجديد.