مصر تخفض واردات البترول بفضل زيادة إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء
مصر تقلص واردات البترول بعد تعزيز إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء.
شهدت مصر تقليصًا في حجم مشترياتها من البترول ومشتقاته في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، خصوصًا في ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
استيراد 14 شحنة من زيت الوقود
طرحت الهيئة العامة للبترول في وقت سابق مناقصة لاستيراد 14 شحنة من زيت الوقود المستخدم في تشغيل بعض محطات الكهرباء، لكن تم تقليص الكمية المستوردة إلى النصف تقريبًا، مما يعادل نحو 350 ألف طن أو ما يزيد عن 2.2 مليون برميل.
زيادة ملحوظة في واردات الغاز الطبيعي
يأتي هذا الإجراء بعد زيادة ملحوظة في واردات الغاز الطبيعي المسال خلال يوليو الماضي، مدعومًا بتشغيل محطتين عائمتين جديدتين لاستقبال الغاز، مما ساعد على تلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على زيت الوقود.
زيادة الصادرات إلى مصر
أسهم استئناف إنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية الكبرى وزيادة الصادرات إلى مصر في تعزيز المعروض، بالإضافة إلى تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنسبة تقارب 8% منذ يونيو، وبأكثر من 30% منذ بداية العام، مما خفف الضغوط على موازنة استيراد الوقود.
مزيج من الغاز الطبيعي والنفط الخام
تعتمد مصر على مزيج من الغاز الطبيعي والنفط الخام ومشتقاته لتأمين احتياجاتها من الطاقة، حيث تستورد سنويًا ما بين 100 و120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية، بما في ذلك كميات كبيرة من زيت الوقود الذي يستخدم كبديل عند نقص الغاز أو زيادة الطلب المفاجئ، ورغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في سنوات سابقة بفضل اكتشافات كبرى مثل حقل “ظُهر”، إلا أن الزيادة في الاستهلاك المحلي، خصوصًا في أشهر الصيف، تدفع الدولة أحيانًا إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال من الأسواق العالمية.
استقبال وتخزين المشتقات البترولية
تظل القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية في استقبال وتخزين المشتقات البترولية محدودة مقارنة بالغاز المسال، الذي يمكن توزيعه بسرعة أكبر عبر الوحدات العائمة، مما يمنحه أولوية في أوقات الذروة.
الجدير بالذكر أن الخبير الدولي للطاقة الجوهري الشبيني، من منظمة أوبك في فيينا، وخبراء الطاقة بالأمم المتحدة، صرحوا بأن الاتفاق الذي وُقع في 2019 بين مصر وإسرائيل تم تعديله في عام 2025 ليشمل صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وستستمر حتى عام 2040.
اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل في 2025
أوضح أن الصفقة الجديدة، التي تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، تتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مما يعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تلبية احتياجاته من الغاز، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.