بدء تلقي طلبات المستأجرين في أول أكتوبر والتقديم عبر منصة إلكترونية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بالأحكام الخاصة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بقانون “الإيجار القديم”، بحضور مسؤولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر “الفيديوكونفرانس”.

  أول أكتوبر بدء تلقي طلبات المستأجرين والتقديم عبر منصة إلكترونية 

وخلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك تطبيقًا للمادة رقم 8 من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث سيبدأ هذا التقديم في أول أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، ولمدة ثلاثة أشهر، وسيتمكن المواطنون من خلال هذه المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

وتناول الاجتماع عرضًا يتضمن إجراءات توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث ستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات من جميع المستأجرين الذين سيتم تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول أكتوبر، وذلك لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية، بالإضافة إلى تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.

وتطرق الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة وفقًا لما يلي: إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات، بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.