صفعة اقتصادية لإسرائيل من أكبر صندوق سيادي عالمي.. هل بدأ الحصار المالي؟

كتب محمود الدوسريفي آخر تحديث
صفعة اقتصادية لإسرائيل من أكبر صندوق سيادي عالمي.. هل بدأ الحصار المالي؟

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الإثنين 11 أغسطس، عن وقف كامل لعلاقاته الاستثمارية مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، وقد أكد الصندوق، الذي تصل قيمته إلى تريليوني دولار، في بيان رسمي أنه سيُنهي العقود مع الجهات التي تدير أمواله داخل إسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من تطورات الوضع الميداني في غزة والضفة الغربية

تصفية سريعة

وقد أشار الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، إلى أنه كان يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو 2025، لكنه بدأ في تصفية 11 من تلك الحصص خلال الأيام الماضية، مضيفاً: “لقد بعنا هذه الحصص بالكامل، ونتابع تقييم بقية الشركات الإسرائيلية لاتخاذ خطوات تصفية محتملة”

هذا التحرك يُعتبر أحد أكبر أشكال الضغط الاقتصادي الدولي المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي من قبل جهة استثمارية كبرى

الحكومة النرويجية تدعم القرار

وفي موقف داعم لهذا التحرك، صرّح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أنه يثق في إدارة الصندوق وعلى رأسها الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن، وأكد أن بلاده لا يجب أن تستثمر أموال شعبها في شركات تساهم في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو تشارك في الحرب على غزة

وتوقع الوزير اتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة بشأن استثمارات الصندوق داخل إسرائيل

وقد يفتح هذا الانسحاب الباب أمام صناديق سيادية أخرى في أوروبا وآسيا لإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً وسط التغطية الإعلامية المكثفة للعمليات العسكرية في قطاع غزة

كما قد يؤثر القرار على سمعة الشركات الإسرائيلية المدرجة دولياً، ويزيد من الضغوط على المستثمرين العالميين لسحب أموالهم أو تجميد أنشطتهم داخل الأراضي المحتلة

تأثير قرار الصندوق النرويجي على الاقتصاد الإسرائيلي

وفي قرار مفاجئ، أعلن الصندوق عن تصفية استثماراته في 11 شركة إسرائيلية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى مراجعة متواصلة للشركات الأخرى التي قد تُصنّف لاحقًا ضمن “الاستثمارات غير الأخلاقية”

في مقدمة هذه الشركات:

ورغم ضخامة القرار، أغلق سهم Bet Shemesh حسب موقع Market Screener على ارتفاع بنسبة +3.40%، ما يشير إلى إنكار مؤقت في الأسواق أو تدخل من مستثمرين محليين لاحتواء الصدمة

تصاعد الضغوط الأوروبية.. وحصار اقتصادي

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل، إذ تتجه كل من: فرنسا وبريطانيا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر، في حين أعلنت ألمانيا وقف استثماراتها في الشركات الإسرائيلية التي تساهم في الحرب على غزة، وفي تصريح لافت، قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية بالأراضي المحتلة، إن على المجتمع الدولي أن يختار بين: “عزل إسرائيل… أو موت سكان غزة”

مرحلة النفور الاستثماري

وتُنذر التحركات الأخيرة وعلى رأسها قرار الصندوق النرويجي بتغير المزاج العالمي تجاه الاستثمار في إسرائيل، لا سيما مع اتساع دائرة الانتقادات الحقوقية والاتهامات بارتكاب جرائم حرب

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الحرب، وقد يواجه مرحلة جديدة من “العقوبات غير المعلنة” عبر الانسحاب الاستثماري التدريجي من صناديق سيادية ومؤسسات دولية، كما أن القرار النرويجي ليس مجرد انسحاب مالي، بل رسالة سياسية واضحة موجهة للعالم الاستثماري والمؤسسات الدولية

ووفقًا للخبراء الاقتصاديين فإن التأثيرات الآنية قد لا تكون مدمرة، لكن التراكم طويل المدى لهذه التحركات قد يعيد تشكيل المشهد الاستثماري في إسرائيل، إذا تبعت صناديق أخرى خطى النرويج، فقد يكون الاقتصاد الإسرائيلي على أعتاب أزمة ثقة دولية عميقة يصعب احتواؤها سريعًا