المالية تحدد شروط إعفاء مقابل التأخير في تسوية المنازعات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة حقيقية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، وخاصة أصحاب الدفاتر والحسابات المنتظمة، دون تحمل أعباء مالية إضافية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إعفاء كامل من مقابل التأخير
أوضحت “عبد العال”، بحسب بيان، الثلاثاء 12 أغسطس، أن الممول الذي يتقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية مؤيدًا بحسابات منتظمة ويسدد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛ سيحصل على إعفاء كامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بالمنازعة
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، مشيرة إلى أن الفئات الملتزمة بإمساك دفاتر نظامية تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، شريطة الالتزام بسداد الضريبة في المدة المحددة
إسراع السداد خلال المهلة القانونية من تاريخ تقديم الطلب
وشددت رشا عبد العال، على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة القانونية البالغة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلًا عمليًا وفعالًا لإنهاء المنازعات وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين
ودعت رئيس مصلحة الضرائب، جميع من تقدموا بطلبات تسوية ولديهم حسابات منتظمة إلى الإسراع بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء الفترة المحددة، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بسهولة، والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية