إدارة ترامب تفكر في إنشاء قوة رد سريع للتعامل مع الاضطرابات في خطة مثيرة للجدل
خطة مثيرة للجدل.. إدارة ترامب تدرس إنشاء قوة رد سريع للسيطرة على الاضطرابات المدنية
تقوم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدراسة خطط لإنشاء “قوة رد سريع للاضطرابات المدنية”، والتي ستتكون من مئات جنود الحرس الوطني، حيث ستكون مهمتها الانتشار السريع في المدن الأمريكية التي تشهد احتجاجات أو اضطرابات، وذلك وفقاً لوثائق داخلية للبنتاجون اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”
600 جندي في حالة تأهب دائم
تشير الخطة إلى إبقاء 600 جندي في حالة تأهب دائم، بحيث يمكن نشرهم خلال ساعة واحدة فقط، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين من 300 جندي متمركزتين في قواعد عسكرية بألاباما وأريزونا، مما سيمكن كل مجموعة من تغطية شرق وغرب نهر المسيسيبي على التوالي
تشير التقديرات المالية في الوثائق إلى أن تكلفة هذه المهمة قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات في حال تطلب الأمر تجهيز طائرات وفرق جوية على مدار الساعة، بينما سيكون النقل عبر شركات الطيران التجارية أقل تكلفة
تمثل الخطة، التي لم يُكشف عنها من قبل، توسعاً محتملاً في استعداد لاستخدام القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية، مستندة إلى مادة في القانون الأمريكي تمنح القائد الأعلى صلاحية تجاوز القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة
وفقاً للوثائق التي وُصفت بأنها تتضمن “ما قبل القرار”، تم إجراء نقاشات موسعة حول التداعيات الاجتماعية لإنشاء هذه القوة، حيث يمكن إنشاء البرنامج وتمويله عبر الميزانية التقليدية للبنتاجون في العام المالي 2027، مما يثير التساؤلات حول إمكانية إطلاقه بشكل أسرع عبر مصادر تمويل بديلة
لا يُعرف ما إذا كان وزير الدفاع بيت هِيجسِث قد اطلع على الخطة، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع التعليق، ولم يرد مكتب الحرس الوطني على طلب للتعليق
على الرغم من أن معظم قيادات الحرس الوطني تمتلك فرق استجابة سريعة داخل ولاياتها، إلا أن الخطة قيد الدراسة ستتضمن نقل قوات من ولاية إلى أخرى، وهو أمر غير مألوف
تم اختبار الفكرة قبيل انتخابات 2020، حيث وُضع 600 جندي في حالة تأهب في أريزونا وألاباما تحسباً لوقوع عنف سياسي، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد، والتي شهدت انتشاراً واسعاً لقوات الحرس الوطني، حينها سعى ترامب لاستخدام قوات قتالية نشطة، بينما فضّل وزير الدفاع مارك إسبر ومسؤولون آخرون الاعتماد على الحرس الوطني
استدعاء ترامب مرارًا للحرس الوطني
على عكس معظم أسلافه، لجأ ترامب كثيراً لاستخدام الجيش في الداخل، وكان آخرها قراره باستدعاء 800 من قوات الحرس الوطني في واشنطن لتعزيز أنشطة إنفاذ القانون بحجة مواجهة الجريمة العنيفة، رغم أن بيانات الشرطة المحلية تشير إلى انخفاض معدلاتها
في وقت سابق من هذا العام، أرسل ترامب، رغم معارضة حاكم كاليفورنيا وديمقراطيين آخرين، أكثر من 5,000 من مشاة البحرية النشطين إلى لوس أنجلوس بموجب سلطة نادرة الاستخدام، بحجة حماية الأفراد والممتلكات الفيدرالية وسط احتجاجات ضد سياساته في الهجرة، لكن المعارضين وصفوا الخطوة بأنها “تجاوز صارخ وغير ضروري”، وسرعان ما تم تكليف العديد من الجنود بمهام لا علاقة لها بالمهمة الأساسية، بما في ذلك مداهمة مزرعة مخدرات على بعد أكثر من 100 ميل
كما أرسل ترامب آلاف الجنود إلى الحدود الجنوبية ضمن استعراض قوة يهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية
يمكن استدعاء الحرس الوطني للمهام الفيدرالية داخل الولايات المتحدة بموجب سلطتين أساسيتين: الأولى “العنوان 10” (Title 10) حيث يكون الجنود تحت سلطة الرئيس ويدعمون إنفاذ القانون دون صلاحية إجراء اعتقالات، والثانية “العنوان 32” (Title 32) حيث يكونون تحت سلطة الحاكم مع تمويل فيدرالي وصلاحيات أوسع
ستتيح الخطة الحالية للرئيس استدعاء الجنود وفق “العنوان 32” في أي ولاية تشهد اضطرابات، وهو ما قد يثير خلافات سياسية إذا رفض الحاكم التعاون مع البنتاغون
قد أعرب خبراء قانونيون عن قلقهم من الخطة، محذرين من أنها قد تُطبع استخدام الجيش في إنفاذ القانون الداخلي، مما يخفض عتبة التدخل العسكري في المدن الأمريكية
من جانبها، وصفت البروفيسورة ليندسي كوهين من كلية الحرب البحرية الأمريكية الخطة بأنها “غير منطقية” في ظل غياب مؤشرات على وجود اضطرابات كبرى، مشيرة إلى أن الجريمة في تراجع، ولا توجد احتجاجات واسعة، ولا مقاومة كبيرة لسياسات الهجرة، محذرة من أن ذلك قد يستهلك موارد الحرس الوطني المخصصة للاستجابة للكوارث